أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية تكثيف الجهود والتعاون المشترك فى جميع المحافل لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعى لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية. واستقبل الرئيس السيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس، وزراء الطاقة ورؤساء الوفود المشاركين فى الاجتماع الوزارى لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعى المنعقد بالقاهرة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول، وأعرب عن تطلعه لمشاركة جميع أعضاء المنتدى فى قمة المناخ المقبلة، لتسليط الضوء على أهمية الغاز الطبيعى وقدرته على تحقيق التوازن المطلوب بين الوصول للتنمية والرخاء للشعوب والحفاظ على البيئة. ورحب الرئيس بالمشاركين فى الاجتماع الوزارى ال 24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعى، مؤكداً أهمية ودور هذا المحفل الحيوى للتعاون فى مجال الطاقة إقليمياً ودولياً، خاصةً أنه يضم فى عضويته كبرى الدول المصدرة للغاز عالمياً، وأخذاً فى الاعتبار تأثر قطاع الطاقة من جراء الظروف العالمية، وهو ما يتيح للمنتدى بأعضائه فرصة الاضطلاع بدور أكبر فى المشهد الحالى لتأمين إمدادات الطاقة على المستوى العالمى أخذاً فى الاعتبار الإمكانات والموارد والقدرات المتوفرة لدى الدول الأعضاء، والتى تؤهلها للمساهمة فى تحقيق استقرار أسواق الطاقة. من جانبه، استعرض وزير البترول أهم أنشطة المنتدى فى دورته الحالية المنعقدة بالقاهرة تحت الرئاسة الدورية المصرية فى وقت تتجسد فيه الأهمية البالغة للطاقة عالمياً وتحديات تأمين إمداداتها، بما يؤكد على ضرورة التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال لتحقيق التنمية والازدهار والوفاء بمتطلبات الشعوب. وأكد وزير البترول خلال ترؤسه الاجتماع، بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء، والتى ضمت (الجزائر، بوليفيا، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباجو، وفنزويلا) ومن المراقبين كل من (أنجولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويج، بيرو، والإمارات)، أن أمن الطاقة وحماية المناخ هدفان متكاملان، فكلما تم اتخاذ خطوات مواجهة التحدى المناخى، فإن ذلك يضمن تحقيق أمن الطاقة، وبالتالى خفض تكاليفها، لافتًا إلى أن ما تشهده هذه الفترة من تحديات يوضح مدى تأثير التغيرات المناخية فى ظل التحول الكبير فى أولويات الطاقة، لذلك يجب الحرص على التكيف السريع والاستفادة من الفرص السانحة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. وقال الوزير إن الاجتماع يستهدف القيام بدور فعال فى توجيه ديناميكيات التحول الطاقى، خاصة فى مجال الغاز الطبيعى وتعزيز التعاون بين دول المنتدى، إذ إن الأحداث والتوترات الأخيرة التى يشهدها العالم تسببت فى حدوث اضطراب أسواق الطاقة، واقترن ذلك بالرغبة العالمية فى مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أمن الطاقة لدعم التحرك نحو التنمية المستدامة. وأضاف «الملا» أن دور الغاز الطبيعى عالمياً يعد محوريًا فيما يخص مزيج الطاقة العالمى، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، كأحد الحلول المتاحة للوصول إلى التوازن بين المتطلبات الاقتصادية العالمية والضوابط البيئية، وتسهيل عمليات التحول الطاقى، ومن ثم تأتى أهمية دور المنتدى كإحدى المنصات الهامة للحوار حول جميع أنشطة صناعة الغاز الطبيعى، حيث يمثل مجموع احتياطيات الدول الأعضاء من الغاز الطبيعى 72% من الاحتياطيات العالمية للغاز. وأشار «الملا» إلى أهمية العمل الجماعى، حيث يحيا الجميع فى مجتمع واحد كبير يتواصل فيه العالم ويتأثر بما يحدث فى كل أنحائه، سواء فيما يخص المناخ أو أمن الطاقة، وكذلك التنمية الاقتصادية، ومصر بدروها تؤمن دائماً بأهمية تعزيز أوجه التعاون بما يحقق مصالح الشعوب المختلفة، للتغلب على جميع التحديات وتحقيق نجاحات كبيرة ودعم التعاون الاقتصادى بين جميع الدول. واستكمل «الملا»: «مع انطلاق فعاليات قمة cop27 بشرم الشيخ، فإن المؤتمر سيخصص يوماً لخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من الأيام الرسمية، حيث يتم تسليط الضوء على النجاحات المحلية والإقليمية والعالمية فى مجال خفض الانبعاثات الكربونية فى قطاع البترول والغاز»، معربًا عن تطلع مصر إلى مشاركة وزراء المنتدى فى مؤتمر المناخ، لا سيما يوم خفض الانبعاثات فى 11 نوفمبر المقبل، والذى يتيح الفرصة لصناعة الغاز والبترول لتبادل المناقشات وتوحيد الرؤى حول توفير التمويل اللازم واستخدام التكنولوجيا ووضع خطط لتوفير مصادر الغاز الطبيعى بطرق فعالة وصديقة للبيئة تحد من التأثير البيئى على المناخ. وشدد «الملا» على أن ذلك الأمر لن يكون هينًا، حيث يتطلب خبرة والتزامًا كبيراً من قبل الحكومات والمنظمات الدولية والشركات الحكومية والقطاع الخاص وجميع المهتمين بشؤون البترول والغاز. من جانبه، قال وزير الطاقة والمناجم الجزائرى، محمد عرقاب، إن هذا الاجتماع يأتى فى وقت هام يتطلب خيارات وحلولًا ابتكارية لضمان أمن إمدادات الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعى وتحقق التوازن مع أهداف التنمية المستدامة، منوهًا بأهمية الحوارات والمناقشات وورش العمل التى يقوم بها المنتدى لدعم أهداف صناعة الغاز كمورد محورى فى توفير إمدادات موثوقة للطاقة يحتاجها الجميع. ولفت «عرقاب» إلى ما تقوم به الجزائر من إصلاحات فيما يخص قانون المحروقات وزيادة قدراتها الإنتاجية والتزامها بخفض الانبعاثات الكربونية لحماية البيئة، ودعم بلاده الكامل للمنتدى فى تحقيق أهدافه. وأكد وزير الطاقة القطرى، سعد شريدة الكعب، أن الأزمة العالمية الحالية توضح الدور الهام الذى تقوم به صناعة الغاز الطبيعى فى إيجاد مستقبل جيد وضمان إمدادات الطاقة وتحقيق أهداف التحول الطاقى نحو اقتصاد منخفض الكربون، لافتًا إلى أهمية الحوار المستمر حول تحقيق تلك الأهداف بين المستثمرين والمنتجين والمستهلكين، وأهمية دور المنتدى فى دعم رؤية صناعة الغاز الطبيعى وجذب الاستثمارات اللازمة لذلك. وأوضح الأمين العام للمنتدى، محمد هامل، أهمية الحوار البنّاء والتعاون المشترك لمواجهة التحديات المتعددة التى يواجهها العالم، خاصة فى أزمة الطاقة والتغيرات المتلاحقة التى تشهدها أسواق الطاقة، مشيراً إلى أن منظمة الدول المصدرة للغاز تضم 19 دولة من 4 قارات، وتمثل 72٪ من صادرات الغاز فى العالم منذ إنشائها فى عام 2001، وأن إجمالى استهلاك الغاز يمثل 23٪ من إجمالى الاستهلاك العالمى من الطاقة، ومن المستهدف أن يصل إلى 26٪ فى 2050، باعتباره وقودا أحفوريا نظيفا، وسيلعب دورا محورياً فى التحول الطاقى بشكل عادل وسلسا نحو الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار وزير الطاقة الروسى، نيكولاى شولجينوف، إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمى منذ فبراير الماضى والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وانخفاض الاستثمارات فى صناعة الغاز العالمية وتسييس التجارة الدولية للغاز وفرض العقوبات على روسيا بعد إيران وفنزويلا، أدى إلى خلخلة الاستقرار العالمى، وتخلى أوروبا عن الغاز الروسى وقفزات فى أسعار الغاز بمعدلات مرتفعة. وأضاف «شولجينوف» أن هناك نتائج سلبية على المستهلكين والمنتجين، وأن هذه الإجراءات ستقوم بتقويض الأوضاع وينتج عنها تأثير سلبى على الوضع الاقتصادى، مؤكدًا أن المنتدى يجب أن يظل محايداً وأن يهدف إلى دعم البنية التحتية. وأوضح «شولجينوف» أن عقود الغاز طويلة الأجل أحد الحلول لجذب استثمارات فى مشروعات الغاز، حيث تمثل شبكة حماية للعرض والطلب واستقرار سوق الغاز.
