أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، المتحدث باسم وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، أن الوثيقة تعد دستورًا اقتصاديًا يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى زيادة مساهماته في الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل على نحو يسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأضاف «كجوك»، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، اليوم الإثنين، أن الحكومة عملت على تحقيق حوار مجتمعى شامل وجاد حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة» قبل إقرارها في صورتها النهائية، كما شارك في إعدادها 10 آلاف خبير اقتصادى، إذ تستهدف الحكومة من خلالها وضع آليات متنوعة للمشاركة مع القطاع الخاص بهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادى على أصول الدولة، وذلك من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق وتعزيز المنافسة العادلة. وأشار «كجوك»، إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا من خلال تلك الوثيقة إتاحة فرص استثمارية كبيرة في قطاعات واعدة، بحيث يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية التي أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، خاصة وسط ما تفرضه التحديات العالمية من تحديات تفرض تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها بما يتسق مع ما تتيحه الوثيقة من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 30% من الاستثمارات الكلية للدولة لتصبح 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح «كجوك»، أن الحكومة تخطط للتخارج من 79 قطاعًا وتقليل استثماراتها في 45 قطاعا آخر، بحيث يتم إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، واستكمل: «المواطن يستفيد أيضًا مما تشمله وثيقة سياسة ملكية الدولة، لأنها تستهدف توفير المزيد من فرص العمل، وتضمن جودة الإنتاج عبر زيادة المنافسة العادلة بين الشركات، فضلًا عن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى عبر تحقيق الوفورات المالية وتوسيع الحيز المالى لتمكين الدولة من تعظيم أوجه الإنفاق على التنمية البشرية والارتقاء بمعيشة المواطنين». ولفت المتحدث باسم وثيقة «سياسة ملكية الدولة» إلى أن مشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات لن تمس مستحقى الدعم، لأن الدولة لن تترك دورها الرقابى على السوق المصرية؛ بل ستقوم بتعزيز ذلك الدور للتصدى لمنع أي ممارسات احتكارية على نحو يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، متابعًا: «درسنا تجارب 30 دولة حول العالم قبل إصدار وثيقة سياسة ملكية، وذلك من خلال 30 جلسة متخصصة للخبراء والمعنيين، واستطلاع رأى المؤسسات الدولية، والتطبيق الإلكترونى بالهواتف الذكية (شارك)، ورصد كل ما يدور بوسائل الإعلام من وجهات نظر يمكن أخذها في الاعتبار قبل إصدار الوثيقة، ما يضمن دقة التنفيذ ويحقق المستهدفات». وأكد المتحدث باسم الوثيقة أن الحكومة لها جهود في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص بما تمتلكه مصر من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
