قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، المتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، إن الوثيقة تعد «دستور اقتصادي» يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية، والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى زيادة مساهماته في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، على نحو يسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وقال «كجوك»، في كلمته خلال جلسة «وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة» بالمؤتمر الاقتصادي مصر- 2022«إن الحكومة المصرية عملت على تحقيق حوار مجتمعي شامل وجاد حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة» قبل إقرارها في صورتها النهائية، كما شارك في إعدادها 10 آلاف خبير اقتصادي. وأوضح «كجوك»، أن الحكومة تستهدف من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وضع آليات متنوعة للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي على أصول الدولة، وذلك من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق وتعزيز المنافسة العادلة. وقال إن الحكومة تستهدف أيضا من خلال تلك الوثيقة إتاحة فرص استثمارية كبيرة في قطاعات واعدة، بحيث يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرين من تحسن البنية التحتية التي أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة وسط ما تفرضه التحديات العالمية من تحديات تفرض تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها؛ بما يتسق مع ما تتيحه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن الحكومة تستهدف من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 30% من الاستثمارات الكلية للدولة لتصبح 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحا أن الحكومة تخطط للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعا آخر بحيث يتم إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص. ولفت كجوك، إلى أن المواطن يستفيد مما تتضمنه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لأنها تستهدف توفير المزيد من فرص العمل، وتضمن جودة الإنتاج عبر زيادة المنافسة العادلة بين الشركات. وقال إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف أيضا تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي عبر تحقيق الوفورات المالية وتوسيع الحيز المالي لتمكين الدولة من تعظيم أوجه الإنفاق على التنمية البشرية والارتقاء بمعيشة المواطنين. وأكد كجوك أن مشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات لن يمس مستحقي الدعم لأن الدولة لن تترك دورها الرقابي على السوق المصري، بل ستقوم بتعزيز ذلك الدور للتصدي لمنع أي ممارسات احتكارية على نحو يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية. وقال كجوك، إنه تم دراسة تجارب 30 دولة حول العالم قبل إصدار وثيقة سياسة ملكية، من خلال 30 جلسة متخصصة للخبراء والمعنيين، واستطلاع رأى المؤسسات الدولية، والتطبيق الإلكتروني بالهواتف الذكية «شارك»، ورصد كل ما يدور بوسائل الإعلام من وجهات نظر، يمكن أخذها في الاعتبار قبل إصدار الوثيقة، خاصة ما يضمن دقة التنفيذ، ويُحقق المستهدفات. كما أوضح كجوك أن الحكومة لها جهود في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص بما تمتلكه مصر من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
