وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأحد، إنه على الرغم من جائحة كورونا التي استمرت عامين وبعدها بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن السنة المالية الماضية في يونيو 2022 كانت نسبة نمو الاقتصاد المصري 6.6%، ومتوسط تلك الفترة كلها 5.3%، مقارنة ب 4.4% في الفترة السابقة، و2.3% في فترة ما قبل 2016. وأضاف مدبولي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحد، أن البنك الدولي ورغم كل التحديات الموجودة ذكر- في آخر تقرير له- أن مصر من المتوقع أن تحقق معدل نمو في حدود 4.8 % في عام 2022 /2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة السكانية التي استمرت خلال 10 سنوات بنحو 21 مليون نسمة، ولكن زيادة نصيب الفرد من الناتج ارتفع من حوالي 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار عام 2021. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن صندوق النقد الدولي أشار- في تقريره- إلى أنه رغم كل التحديات من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4800 دولار في 2025، مع المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليا. ونوه مدبولي بأن مصر حققت أعلى معدلات تشغيل منذ 30 عاما ونجحت في تخفيض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته، حيث كان في 2013 13% عندما كانت قوة العمل 28.4 مليون عامل، ووصلنا في 2021 إلى معدل 7.2% وقوة العمل تقترب من ال 30 مليون عامل. وأوضح أن صندوق النقد الدولي توقع أن مصر ستخفض معدلات البطالة إلى ما دون ال 7% على مدار الأربع أو الخمس سنوات القادمة لتصل إلى 7.6%. وأكد مدبولي أنه من خلال مشروعات الإصلاح الزراعي استطاعت الحكومة في عام واحد إضافة 250 ألف فدان قمح جديدة لتصبح المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 5.3 مليون فدان. وأشار إلى أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الثمانينيات وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم الاتفاق في عام 1991 مع نادي «باريس» وعدد من الدول العربية بموجبه تم تخفيض حجم الدين الخارجي الكبير لمصر 43 مليار دولار أمريكي، وتم إسقاطه في برنامج زمني يتم تنفيذه حتى الآن، وجزء منه مبادلة الديون بالاستثمارات مع بعض الدول الأوروبية. وشدد على أنه بالرغم من حجم الدين لكن يوجد لدينا مؤشر مهم 73% منه متوسط وطويل الأجل، وهذا يعني أننا أمامنا فترة طويلة حتى تأتي تبعات هذا الدين.. ونحن حققنا مؤشرا مهما للغاية على مدار 5 سنوات. ولفت إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أبقت على تصنيف مصر كما هو مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت «إن قدرة الاقتصاد المصري عكست استجابة للضغوط الاقتصادية الخارجية، كما توقع صندوق النقد الدولي نفسه أن يصل معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 9.5% خلال عام 2022». وقال مدبولي إن صادرات مصر البترولية في سنة واحدة قفزت 109%، وحققت مصر العام الماضي صادرات لأول مرة في التاريخ 18 مليار دولار من الصادرات البترولية وصناعات البتروكيماويات الموجودة، بالمقارنة بالعام السابق له كانت 8.6 مليار دولار. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تقرير البنك الدولي الصادر في 2014، أشار إلى أن خسائر مصر فقط في القاهرة الكبرى سنويا نتيجة للازدحام المروري 8 مليارات دولار، وتوقع مع استمرار نفس الظروف أن تصل هذه الخسائر في 2030 إلى 18 مليار دولار، مؤكدًا أن الدولة المصرية قامت بإنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق، علاوة على إنشاء 10 آلاف كيلو متر من جديد للدولة. وحول تحسين بيئة الاستثمار، قال مدبولي إن هذا الأمر من أصعب التحديات التي تواجه أي دولة، لذلك اشتغلنا على عدة محاور منها الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم، حيث تم وضع 10 قوانين داعمة للاستثمار تم إصدار ستة منها وأربعة تم الانتهاء منها وعرضها في البرلمان لمناقشتها، كلها حول ميكنة الإجراءات وتسهيلها وخفض المدة الزمنية. وأوضح أن البنك الدولي أشار إلى أن مصر من أعلى دول المنطقة في الوقت المستغرق للحصول على تراخيص لدخول السوق المصرية. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر كانت تُنتقد دائما بعدم احترام الملكية الفكرية إلا أنه تم إطلاق الاستراتيجية للملكية الفكرية هذا العام خلال العام الجاري، مؤكدا أن الدول اتخذت خطوات كثيرة لتفعيل اللجنة الوزارية لفض المنازعات. وحول الرعاية الصحية، قال مدبولي إننا قمنا بمضاعفة حجم الإنفاق العام على القطاع الصحي؛ والتي أحدثت طفرة كبيرة في الواقع الصحي للمصريين؛ ما جعل المنظمات الصحية تشيد بالحملة القومية للقضاء على فيروس «سي» في مصر، والتي تعد سبقا صحيًا يسجله التاريخ عن الإنجازات الصحية في مصر ومثلا يحتذى به عالميا. ونوه إلى أن الحماية الاجتماعية موجودة وبقوة، مشيرا إلى أن 239 مليار جنيه تم تخصيصها للمعاشات والسلع التموينية والتضامن الاجتماعي، مبينا أنه حتى 2015 كانت هناك مشكلة في الخبز والجمعيات وخلال 7 سنوات لا توجد أي مشكلات في الخبز، مشيرا إلى وجود 5 ملايين أسرة في برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة 25 مليار جنيه. وبخصوص مشروع «حياة كريمة» أكد أن تكلفة هذا المشروع تجاوزت 700 مليار جنيه، حيث يستهدف 60 مليون مواطن لتقديم حياة آدمية لائقة لهم، مشيدا بحجم الإنجاز وسرعة العمل في المشروعات.
