نقلت وكالة الأسوشيتدبرس عن محامى الناشط علاء عبد الفتاح أن قرار إحالة قضية أحداث ماسبيرو، المتهم فيها موكله، إلى قاضى تحقيقات النيابة العامة بدلا من نيابة أمن الدولة، يفتح الباب لمحاكمته أمام محكمة جنائية مدنية مع حق الاستئناف. وأشارت الوكالة إلى أن القرار سيؤثر بدوره على 27 آخرين متهمين بالمشاركة فى الإشتباك مع قوات الأمن يوم 9 أكتوبر والتى أسفرت عن مقتل عشرات الأقباط برصاص الشرطة العسكرية ودهسا تحت المدرعات. وقال المحامى الحقوقى البارز أحمد سيف الإسلام والد عبد الفتاح ، للوكالة الأمريكية أن القرار بنقل القضية من شأنه أن يمنح أبنه فرصة كبيرة فى محاكمة عادلة وهذا يعطيه مزيد من الحقوق لأنه يضع عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة وليس المدعى عليه". وكان قد تم إعتقال عبد الفتاح فى 30 أكتوبر الماضى بعد أن رفض الإجابة على أسئلة حول دوره المزعوم فى إشتباكات ماسبيرو وإتهامه بسرقة سلاح عسكرى وتدمير متلكات الجيش، إلا أنه إعترض على ملاحقته عسكريا. ورغم إشادة حسام بهجت، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالقرار أضاف أن السلطات تحاول أن تظهر القضية أكثر عدلا لكن السلطات لازالت فاشلة فى معالجة القضية الحقيقية وهو انه لا يجب التحقيق مع المحتجين فى أعقاب حادث مروع مثل هذا. ومن جانب أخر حثت لجنة حماية الصحفيين رئيس الوزراء لإطلاق سراح عبد الفتاح ومايكل نبيل سند، المتهم فى قضية منفصلة. ودعت المجلس العسكرى للتحقيق فى مقتل مصور لقناة تليفزيونية بالرصاص خلال مذبحة ماسبيرو. ولفتت الجماعة، مقرها نيويورك، إلى وقوع ما لا يقل عن 35 هجوما على الصحفيين خلال الإشتباكات التى وقعت أواخر نوفمبر بميدان التحرير وأسفرت عن قتل عشرات المتظاهرين ضد المجلس العسكرى، ودعت اللجنة إلى تحقيقات شفافة. موضوعات متعلقة.. "الجنح" ترفض استئناف علاء عبد الفتاح.. وتقرر استمرار حبسه
