صرحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أثناء حضورها اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بأن السياسات والتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية تحتاج تغييرات واسعة أولها انفاذ التشريعات الحالية وإدراك المجتمع والتنفيذيين لأهمية وقيمة الملكية الفكرية لمناخ يقدر العلم والإبداع والابتكار ويفهم قيمتهم المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. وأضافت : «منذ صدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002 لم تطرأ عليه سوى ثلاثة تعديلات ، اثنان منها لتعديل الأحكام الواردة في الكتاب الرابع الخاص بالأصناف النباتية فقط ،والثالثة كانت عام 2020 لاستبدال نص خاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أي اننا امضينا قرابة العشرين عامًا دون تغييرات جوهرية على أحد أكثر التشريعات حاجة إلى المواكبة والتطوير، لذا فنحن في أمس الحاجة لإعادة النظر في جودة تشريعاته وتقييم أثرها التشريعي ومعوقات انفاذها». وأشارت النائبة إلى أن النظر للبيانات والاحصاءات الخاصة بعدد براءات الاختراع وتسجيلات العلامات التجارية في مصر مقارنة بدول مثل الامارات والسعودية والبرازيل والهند والفلبين- باعتبار عدد السكان- يوضح العديد من نقاط الضعف الجوهرية ابتداءاً من البنية التشريعية ومروراً بغياب التكامل وتضارب الاختصاص بين المؤسسات المعنية وكذلك الانخفاض الشديد للوعي العام بثقافة الملكية الفكرية . وأوضحت نائب رئيس الحزب أن أهداف الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية . واختتمت تصريحها قائلة: كل ما اتمناه هو أن تؤخذ هذه الاستراتيجية على محمل الجد والنفاذ والا تضاف إلى استراتيجيات أخرى لم يُنفذ منها إلا النذر اليسير ،ربح من كتبها وخسرنا ثمار انفاذها.
