كشف مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن إجمالى تكلفة سلة السلع الأساسية في مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 ارتفع ليصل إلى نحو 4602.3 جنيه بمتوسط شهري يبلغ نحو 460.2 جنيه. وأوضح المركز، في تقريره عن مرصد الغذاء المصري لشهر أكتوبر الماضي، أن أسعار السلع خلال الأشهر العشرة الماضية زادت مقارنة بما إذا ثبتت الأسعار عند مستوى الأسبوع الأول من يناير الماضى بنحو 73.2 جنيه، وهو ما كبد الأسر في المتوسط نحو 7.3 جنيه في كل مرة تشترى فيها تلك السلة بما يشير إلى استمرار تزايد العبء الشهري لأسعار السلة بصورة تصاعدية متتالية بدءًا من شهر يونيو مقارنة بأسعار الأسبوع الأول من يناير 2011. وأضاف التقرير أن نسبة الأسر فى العينة، التي جرى عليها المسح وتشمل 540 أسرة بواقع 54 أسرة لكل محافظة موزعة على محافظات تمثل الأقاليم الرئيسية، أوضحوا أن دخلهم لا يكفي احتياجاتهم الشهرية، لترتفع النسبة من 79.9% خلال شهر سبتمبر إلى 85% خلال شهر أكتوبر، ولفت إلى أن المحافظات الحضرية مازالت تحقق الجانب الأكبر من هذه الزيادة مع وجود ارتفاع ملحوظ في محافظات الوجه القبلي في شهر أكتوبر، وإن كانت لاتزال الأدنى سعرًا مقارنة بباقي الأقاليم. وأظهرت النتائج أن جميع الأسر التي جرى عليها المسح من محافظة البحيرة لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية، تليها محافظة الفيوم 98.1%، ثم الدقهلية 94.4%، وبورسعيد 88.9%، بينما احتلت أقل نسبة بين الأسر محافظة مطروح بنسبة 66.7% تعلوها مباشرة محافظة الإسكندرية 70.4%. ونوه تقرير مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى أن نحو خمسي الأسر الأكثر احتياجًا 44.4%، تعتمد على مصادر أخرى للدخل بخلاف العمل الحالي ويأتي في مقدمتها المساعدات والمعونات الخيرية، ونحو 85% من الأسر الأكثر احتياجًا لا يكفي دخلها المتطلبات الشهرية، موضحًا أن الاقتراض هو الأسلوب الأكثر اتباعًا لتغطية الاحتياجات الشهرية للأسر التي لا يكفيها دخلها، والمساعدات هي العنصر الحاكم في تأمين الغذاء. وأعرب أكثر من ثلثي الأسر الأكثر فقرًا عن إدراكهم لارتفاع أسعار عدد من السلع من أهمها «الفاكهة، الطماطم، البطاطس، الدواجن، الثوم، اللبن والبيض»، وأشار 16.7% من الأسر الأكثر احتياجًا عن عدم امتلاكهم بطاقات تموينية، ونحو 11.3% من الأسر الأكثر احتياجًا لا يستهلكون الخبز البلدي المدعم. وأوصى التقرير بأن يتم ضبط الأسواق الاستهلاكية وإحكام الرقابة عليها بصورة سريعة وفعالة سواء على مستوى تجارة الجملة أو التجزئة، ف«وضع الأسر الفقيرة والأشد فقرًا فى الواقع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم». وشدد على ضرورة أن تتدخل وزراة التموين والتجارة الداخلية بشكل فعال على أرض الواقع بما يسفر عن تحسن واقعي في حياة الفقراء، نظرًا لأن تفاقم أثر الغلاء المستمر في الأسعار على دخول الأسر الفقيرة والمعرضة لخطر الفقر يأتي من كونها غير مستهدفة بصورة كافية عبر بطاقات التموين. وأشار إلى أهمية أن تقوم وزارة الزراعة والوزرات المعنية بإعادة إحياء مشروع البتلو لتحسين الثروة الحيوانية المصرية والسيطرة على الغلاء المستمر في أسعار البروتين الحيواني.
