الإمارات تعلن إلغاء نظام الكفيل كليًا.. واستبداله بمنظومة التأشيرة المحدثة (تفاصيل)

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية عن تدشين الجيل الثالث من الخدمات المطورة، والتي تشمل النسخة المطورة من جواز السفر الإماراتي، ابتداء من اليوم، فضلًا عن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة المحدثة التي ستدخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 3 أكتوبر المقبل، حسب صحيفة «البيان» الإماراتية.
وأعلنت الهيئة عن الاستغناء عن نظام الكفيل كلياً، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل، وستكون هناك مرونة كبيرة في تلقّي الخدمات والحصول على التأشيرة في زمن قياسي، فضلاً عن زيادة مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة من شهر وقد تمتد إلى ستة أشهر.
وأكدت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، أنه يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين والزائرين وأصحاب المواهب والمهارات والباحثين عن فرص عمل في الدولة الاستفادة من المزايا الجديدة، التي تضمنتها منظومة التأشيرات المحدثة في الدولة بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في الدولة.
وقالت الهيئة إنه يمكن لجميع الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي للتعرف إلى تلك المزايا والتقديم عليها من خلال الموقع والتطبيق، ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة في الثالث من أكتوبر المقبل.
ونوه مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي، بقرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا التوقيت المهم.
وقال إن جواز السفر الإماراتي الجديد وصدور اللائحة الجديدة التي يبدأ تنفيذها في الثالث من أكتوبر المقبل، بما تضمنته من مزايا وتيسيرات وفئات جديدة ومتنوّعة من التأشيرات، تلبي رغبة وطموحات وآمال المواطنين والمقيمين والمستثمرين والراغبين في العمل والعيش في دولة الإمارات، كما أنها تعكس حرص القيادة الحكيمة على ريادة دولة الإمارات ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمقيمين في الدولة ولم شمل الأسر وتحسين جودة حياتهم، فضلاً عن توجيه الطاقات الكامنة لدى المواهب وأصحاب الخبرات للمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ودعم مسيرة التنمية المستدامة، فضلاً عن استقطاب رؤوس الأموال والمواهب من أنحاء العالم كافة.
وأكد أن المنظومة المحدثة للتأشيرات تمثل نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب على مستوى المنطقة والعالم، كما أنها تجسد مبادئ وخطة الخمسين التي تتبناها القيادة الحكيمة للنهوض بالدولة خلال ال50 عاماً المقبلة، وتجسد مفاهيم التعايش والأخوة الإنسانية التي قامت عليها دولة الإمارات.
وأشار إلى أن التأشيرات المحدثة تتضمن شروطاً وضوابط وإجراءات مبسطة وتيسيرات جديدة تدعم منهج الهيئة وممارساتها في مجال تقديم خدمات استباقية بروح وفكر ال50، وتلبي الاحتياجات المستقبلية لكل الفئات من الأجانب والمقيمين، وتجعل من الإمارات واحة للعيش والعمل والابتكار والاستثمار.
وقال الخييلي إن جواز السفر الإماراتي الجديد، يتماشي مع توجهات القيادة الحكيمة بالتوجه نحو الحكومة الذكية وتوفير الأمن والأمان للمواطن، فضلاً عن كونه خطوة تضاف إلى رصيد دولة الإمارات في مجال تعزيز الهوية الوطنية وإصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين.
وأضاف أنه يمكن لحاملي جوازات السفر سارية المفعول استخدام جوازات سفرهم لحين اقتراب انتهاء مدة صلاحيتها، ثم التقدم بطلب للحصول على جواز السفر الجديد عبر القنوات الإلكترونية والذكية المعتمدة في هذا الشأن، سواء الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة أو عبر البعثات التمثيلية للدولة المتمثلة في سفاراتها وقنصلياتها في الخارج، لاستصدار جواز سفر جديد بالنسبة للمواطنين المسافرين في الخارج وانتهت مدة صلاحية جوازاتهم أثناء سفرهم.
وأكد الخييلي أن تجديد جوازات السفر والحصول على جواز السفر الجديد لا يترتب عليه أية تكاليف أو رسوم مالية إضافية في حالة التجديد، وأن إصدار جواز السفر الجديد يتم بالرسوم المعتمدة ذاتها.
وأضاف: «يتضمن جواز السفر الإماراتي الجديد تصميماً جديداً يتماشى مع روح العصر ويعكس الهوية الإماراتية الحديثة ويجعل من حمله تجربة مميزة تضيف المتعة لحامله أثناء السفر، كما أنه يتميز بخصائص تقنية وأمنية عالية، سواء في ما يتعلق بالخامات المستخدمة في طباعة الجواز أو إمكانات وخصائص الطباعة. ويتم طباعة الجيل الجديد من جواز السفر باستخدام خاصية الليزر ومادة البولي كربونات وليس الورق، ما يجعل من الصعب إتلافه أو تمزيقه أو تزويره، كما يوفر سرعة الطباعة ودرجة أكبر من الأمان».
ولفت إلى أنه بإصدار جواز السفر الإماراتي الجديد تنتقل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تقديم خدمة جواز السفر الإماراتي من المركزية إلى اللامركزية، عبر طباعة جواز السفر الجديد في سبعة مراكز على مستوى الدولة بدلاً من مركزين فقط في السابق، ما يعني خدمة أسرع وجهداً أقل.
من جانبه، قال مدير عام للإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة اللواء سلطان يوسف النعيمي، إن اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات، ستدخل حيز التنفيذ الرسمي في الثالث من أكتوبر المقبل.
وأوضح أن اللائحة الجديدة تتضمن منظومة تأشيرات محدثة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف النعيمي: «تتميز منظومة التأشيرات المحدثة بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها، لتناسب الفئات كافة من المستثمرين وروّاد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة».
وقال مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة اللواء خميس الكعبي، إن الهيئة تمكنت خلال فترة وجيزة من اتخاذ الإجراءات كافة لضمان التطبيق الناجح لمنظومة التأشيرات المحدثة والوفاء بكل المتطلبات وإنجاز المعاملات في موعدها لإسعاد المتعاملين وتحسين رفاهية معيشتهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في الاستقرار والعيش والعمل في دولة الإمارات.
وأضاف: «تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، الذي يبدأ العمل بها في الثالث من أكتوبر المقبل، منظومة متكاملة من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة، ومن أبرزها الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة قد تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة».
ولفت إلى أن الإقامة الخضراء تشمل ثلاثة أنواع من الفئات أو الإقامات، هي الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والإقامة الخضراء للعمل الحر، إضافة إلى الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري من دون ضامن ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر، والسماح للحاصلين على الإقامة الخضراء باستقدام الأقارب من الدرجة الأولى.
وأضاف: «تم استحداث تأشيرة استكشاف فرص العمل، وأخرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال لاستقطاب المستثمرين من دون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة».
وفي ما يتعلق بمزايا الإقامة الذهبية في اللائحة الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، قال الكعبي إن المنظومة المحدثة للتأشيرات، تضمنت مزايا جديدة للإقامة الذهبية أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طوال مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، إضافة إلى تنويع فئات الإقامة الذهبية لتشمل العلماء، والمتخصصين، والنوابغ من المواهب، وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.
وذكر، أنه يمكن للمستثمر العقاري الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المعتمدة في هذا الشأن، أو عند شراء عقار أو أكثر على الخارطة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم من الشركات المحلية المعتمدة، كما تضمنت اللائحة الجديدة إجراءات مرنة ومبسطة لمنح الإقامة لفئة ريادة الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين لمنح فرصة أفضل للإقامة والعمل.
وأضاف: «تضمنت منظومة التأشيرات المحدثة مزايا جديدة لإقامة أفراد الأسرة، من بينها السماح للأجنبي المقيم بالدولة باستقدام أفراد أسرته كالزوج والأبناء بسهولة، كما تم رفع سن الأبناء المقرر منحهم الإقامة حتى 25 عاماً بعد أن كانت السن 18 عاماً فقط، إضافة إلى منح تصريح الإقامة للبنات غير المتزوجات، والأبناء من أصحاب الهمم بغض النظر عن العمر».