قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إنه سيتم تفعيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإضافة 100 جنيه لبطاقة التموين، فى 1 سبتمبر المقبل، ولمدة 6 شهور. وأضاف الوزير فى تصريحات ل «المصرى اليوم»، خلال زيارته لبنى سويف، أمس، لافتتاح مكتب السجل التجارى النموذجى، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مبلغ وزير التموين الدعم الاستثنائى، إلى 9.1 مليون بطاقة تموينية، لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى. وأشار إلى أنه تقرر صرف هذا الدعم الاستثنائى لأكثر من 7 ملايين أسرة من أصل 23 مليون أسرة من مستفيدى البطاقات التموينية، وفقا لمعايير تحديد الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وهم من الأرامل والمطلقات وكبار السن، ومستفيدى معاش «تكافل وكرامة» أو معاش الضمان الاجتماعى، وأيضا من تقل دخولهم عن الحد الأدنى للأجور. وقال إنه من المقرر استمرار صرف مبلغ الدعم الإضافى إلى المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية لمدة 6 أشهر لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية فى العالم وانتهاء الموجة التضخمية، وذلك لإعانتهم على أعباء الحياة، بحيث يصرف أصحاب ومستفيدو البطاقة التموينية سلع المقررات التموينية المخصصة لهم، بالإضافة إلى سلع إضافية بقيمة 100 جنيه على مدار الستة أشهر. وأوضح الوزير أنه يبدأ صرف هذا الدعم الإضافى اعتبارا من سبتمبر القادم، حيث تنتهى الإجراءات التكنولوجية اللازمة لذلك آخر أغسطس المقبل، لحين الانتهاء من إضافة المبالغ الإضافية على السيستم إلى البطاقات المستهدفة. فى سياق آخر، افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين، يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أمس، مكتب السجل التجارى النموذجى بمدينة بنى سويف، فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات وقال وزير التموين إنّ مكتب السجل التجارى النموذجى ببنى سويف يعد أول مكتب فى محافظات الوجه القبلى يقدم خدمة اعتماد وزارة الخارجية لخدمات السجل التجارى التى يحتاجها أصحابها لتقديمها للدول الأجنبية، ويقع المكتب على مساحة 400 متر، ويتضمن 7 شبابيك، ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل فى المكتب من 350 إلى 400 معاملة يوميا، كما يتلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية. وأكد أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجارى، وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجارى منذ إنشائه فى عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل، منها ربط كافة مكاتب السجل، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلاله التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم فى إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجارى. كما تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة، وتفعيل خدمة لأول مرة وهى «إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة (شاملة فروعها) بصورة موحدة»، وسيكون مكونا من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجارى، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمى للتاجر، حيث كان فى السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة. وأضاف الوزير: تم تطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات إلكترونيا.. يأتى ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا إلى أنه كان كل مكتب سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجارى، وبلغ عدد المكاتب الجديدة التى تمت إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجارى 8 مكاتب، ليصل إجمالى عدد مكاتب السجل التجارى حاليا إلى 108 مكاتب على مستوى الجمهورية. وتفقد الوزير الخدمات المقدمة من مكتب السجل التجارى النموذجى، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أنّ هذا المكتب يخدم محافظة بنى سويف، وأن الوزارة بصدد التوسع فى إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، تيسيرا على المواطنين، ولرفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل. من جانبه، أوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه فى إطار التحول الرقمى قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى إلكترونيا، حيث تمت إتاحة خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية، مثل: طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجارى، حجز موعد فى المكتب، استعلاماً عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجارى، واستعلام عن السجل التجارى، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، حذف رقمى القومى» أيضا، إضافة منشأة «إثبات رقمى القومى على المنشأة وخدمة حجوزاتى». وأضاف أنه تم أيضا إطلاق 3 خدمات جديدة، هى طلب قيد منشأة فردية، وطلب شهادة سلبية، وتقديم مستندات للفحص الأمنى المسبق، ووصل إجمالى عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليا من إجمالى عدد 36 خدمة سجل، وبنسبة تغطية تصل إلى 39٪ من الخدمات إلكترونيا. لافتا إلى أن عدد معاملات السجل التجارى من بداية العام الجارى وحتى 30 يوليو 2022 ما يقرب من 2.3 مليون معاملة، سواء من خلال مكاتب السجل التجارى أو من بوابة مصر الرقمية أو خلال إتاحة الخدمة للبنوك بزيادة قدرها نحو 61 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة التوسع فى تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تمت إتاحة خدمات السجل التجارى دون التقيد بالموقع الجغرافى لأصل القيد. وأوضح أنه تم تطوير 44 مكتبًا، بنسبة تحديث تصل إلى 48٪ من إجمالى شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية، وإنه من المستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل ليصل إجمالى المحدث والمطور والمنشأ حديثًا إلى 80٪ من إجمالى شبكة مكاتب السجل بحلول عام 2024.
