قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن مشروع تطهير مصرف كتشنر، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحى والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصرف الأخرى، بما يساهم في تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاقه. وأشار شعراوي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار هذا المشروع تتضمن إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات، والمحطات الوسيطة، وشراء معدات جمع ونقل المخلفات، وإغلاق المقالب وتأهيل المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات الثلاث المشاركة في المشروع، وذلك من خلال البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة التنمية المحلية بحضور وزيرة التعاون الدولي وممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يشار إلى أن اللواء محمود شعراوى تلقى تقريرًا حول متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع تطهير مصرف كتشنر- مكون المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، والذى يستهدف تأهيل وتطوير منظومة المخلفات الصلبة في محافظاتالغربية وكفرالشيخ والدقهلية بتمويل قدره 79 مليون يورو كقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبى لدعم تنفيذ المشروع بما يساهم في تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف في حوالى 182 قرية ليستهدف حوالى 11 مليون مواطن. وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من وضع الخطة الاستثمارية للمشروعات المستهدف تنفيذها في المحافظات الثلاث والموافقة النهائية عليها من الوزارة والبنك الأوروبى، وكذا الانتهاء من الشروط المرجعية لاستشاري الدراسات الخاصة بالأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات، والتعاقد مع استشاري دعم التنفيذ لضمان سرعة تنفيذ المشروعات، والذي بدأ فعلياً في تنفيذ الدراسات «الجيوتقنية»، للأراضي المخصصة للمشروعات مع إعداد خطة التعاقدات والمشتريات للمشروعات، والموافقة النهائية عليها من قبل الوزارة والبنك الأوروبي نهاية شهر يونيو الماضى تمهيداً لوضع الشروط المرجعية والطرح، وتم إعداد مستندات الطرح للمناقصة الأولى للمشروعات والتي تشمل 3 مصانع لتدوير المخلفات سيتم طرحها كمرحلة أولى بعد موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على المستندات. وأكد أنه بالنسبة لاستشاري بناء القدرات لدعم إنشاء وتأهيل وحدة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، تم توفير مقر للاستشارى بمبنى المحافظة، وافتتاحه رسميا، وفى إطار تنفيذ خطة بناء قدرات المحافظات وتنفيذ برامج لتنمية قدرات العاملين بوحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، تم تنفيذ 12 دورة تدريبية للعاملين بإدارة البيئة والمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى تنظيم ورشتى عمل بالقاهرة، لتبادل الخبرات بين عدد من المحافظات حول آليات التطوير المؤسسي ومتطلبات قانون تنظيم إدارة المخلفات. وكذا مناقشة اللائحة المالية لصندوق النظافة، وذلك بحضور ممثلى وزارة التنمية المحلية والمالية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من المحافظات وتم الانتهاء من إعداد المادة العلمية لبرنامج بناء قدرات حول «تقييم الأثر البيئى والاجتماعى» لإدارات المخلفات الصلبة وإدارات البيئة بمحافظات المشروع تمهيداً لتنفيذه في مدينة المنصورة خلال يوليو الجاري 2022. وتابع أنه تم الإنتهاء من إعادة هيكلة إدارة المخلفات الصلبة، وإعداد هيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي حديثة للعاملين تتماشي مع متطلبات قانون تنظيم إدارة المخلفات، وتم اعتماد الهيكل في محافظة الدقهلية، وعلى غرار ذلك تم الانتهاء من دراسة كميات وخصائص المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة والتي تم من خلالها تحديد معدلات تولد المخلفات وخصائصها المختلفة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية، وكذلك تقييم كفاءة عمليات الجمع والمعالجة والتخلص. وشدد أن هذه الدراسة تعد الركيزة الأساسية للخطة الرئيسة للمخلفات التي نص عليها قانون تنظيم إدارة المخلفات، والتي يقوم فريق العمل بإعدادها في الوقت الراهن بالتعاون مع محافظة الدقهلية، وأخيرا تم إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمعدات والأدوات والموارد المالية لكل مركز من مراكز المحافظة، وجار حالياً إعداد برنامج لتحليل البيانات وتحديد الفجوات والاحتياجات الفعلية لتطوير المنظومة. واستطرد أنه تم الانتهاء من وضع خطة المشروعات الاستثمارية بالمحافظات الثلاث المستهدفة، حيث تضمنت الخطة مشروعات لمحافظة الغربية بقيمة 18.5 مليون يورو وذلك لتنفيذ مصنع تدوير قمامة و5 جراجات وشراء 5 معدات جمع ونقل القمامة، كما تضمنت الخطة مشروعات لمحافظة كفر الشيخ بقيمة 34.5 مليون يورو لتنفيذ 5 مصانع تدوير للقمامة و6 جراجات وشراء 4 معدات جمع ونقل القمامة وإغلاق مقلب وتأهيل مدفن، وأيضا تضمنت الخطة مشروعات في محافظة الدقهلية بقيمة 20 مليون يورو لتنفيذ مصنع لتدوير القمامة و2 جراج وإنشاء محطة وسيطة وشراء 2 معدة لجمع ونقل القمامة ليكون إجمالى تكلفة خطة المشروعات 73 مليون يورو. وأوضح أنه تم الانتهاء من التصميمات الأولية للمشروعات، وإعداد خطة التعاقدات للمشروعات الاستثمارية والتى من المستهدف طرحها في 6 مجموعات وفقاً لإجراءات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، موجها بسرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة في هذا المشروع الرائد بكافة مراحله المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية النتائج على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل استعدادات الدولة المصرية لاستضافة وتنظيم مؤتمر المناخ العالم بشرم الشيخ لما يحققه المشروع من مردود تنموى شامل.
