أصدرت لجنة القوى العاملة بملجس النوب، تقريرا بحصاد عمالها خلال دور الانعقاد الثانى الذي انتهى منذ ايام، وشهد مناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة التي تخص العمال والعاملين في الحكومة والقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة والعمالة المؤقتة.. وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد 106 اجتماعا، ناقشت خلالها عدد 112 طلب إحاطة تتناول القضايا والمشكلات العمالية. ووافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، لتصرف من أول أبريل 2022 بدلا من أول يوليو 2022. وأيضًا، ناقشت الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 فيما يخص وزارة القوى العاملة ومديرياتها، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وغيرها. ومن طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة القوى العاملة طلب بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من الحصول على العلاوات الخاصة والاستثنائية وعدم الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور، وبشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وعدم تطبيق العلاوات الدورية، والتفاوت في الأجور بين الشركات وبعضها، وبشأن عدم تثبيت العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والعاملين بمحطات المياه والصرف الصحي بمحافظات الصعيد، على درجات مالية. كما أوصت اللجنة بموافاتها ببيان مدى إمكانية تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة، طبقًا لما نصت عليه مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالإضافة إلى دراسة مدى تأثير تعديل الشكل التعاقدي للعمالة إلى تعاقدات غير محددة المدة على ترتيب عبء مالي إضافي من عدمه؛ على موازنة الشركة القابضة. وناقشت لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة بشأن «العاملين بالجهاز الإداري للدولة من عام 2012 حتى عام 2016، من كبار السن من نسبة ال5% معاقين، الذين لم يستوفوا المدة المطلوبة عند خروجهم على المعاش وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ للحصول على معاش شهري.. كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بموافاة اللجنة برد كتابى يشمل بيان الآلية التي سيتم من خلالها استيفاء نسبة ال 5% من ذوي الهمم المطلوب تشغيلها؛ مقابل الأعداد التي تم التعاقد معها وسيتم تثبيتها باستيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة، وبيان ما إذا كانت؛ الأعداد اللازم تعيينها من ذوي الهمم مقابل تلك التي سيتم تعيينها بعد استيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة؛ سيتم اختيارها من ضمن هؤلاء المزمع تثبيتهم أم من خارج تلك الفئة. وشملت طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة طلب إحاطة، بشأن «تضرر 104 عمال من العاملين بشركة البلاستيك العالمية من فصلهم التعسفي». وأوصت اللجنة بضرورة قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنظر في إمكانية اقتراح حل للعاملين المتبقين لدى الشركة؛ في سبيل صرف معاشات للعمال المتضررين بصفه استثنائية؛ بناء على المحاضر التي قاموا بتحريرها سواء لدى أقسام الشرطة؛ أو تلك التي قامت وزارة القوى العاملة بتحريرها عن مخالفات المستثمر لأحكام قانون العمل. ونظرت اللجنة طلب إحاطة بشأن إعفاء شرائح المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل من فاتورة الكهرباء، وأوصت بضرورة قيام وزارة الكهرباء بموافاة اللجنة ببيان مكتوب بشأن دراسة إمكانية إعفاء شرائح المواطنين الذين تقتصر مواردهم المالية على «تكافل وكرامة»، من الخضوع لشرائح استهلاك الكهرباء، أو اقتراح آلية من شأنها الإبقاء على استهلاك تلك الشريحة ضمن أدني شرائح الاستهلاك على مدى كميات أكبر من كيلوات الكهرباء، ودراسة عن التكلفة المقدرة عن استهلاك عدد 200 كيلوات، للفئات المستهدفة من طلب الإحاطة؛ الفئة التي تتلقى معاش «تكافل وكرامة».
