طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة الكهرباء، بضرورة موافاة اللجنة ببيان مكتوب، بشأن دراسة إمكانية إعفاء شرائح المواطنين الذين تقتصر مواردهم المالية على «تكافل وكرامة»، من الخضوع لشرائح استهلاك الكهرباء، أو اقتراح آلية، من شأنها الإبقاء على استهلاكها ضمن أدنى شرائح الاستهلاك، على مدى كميات أكبر من كيلوات الكهرباء، ودراسة عن التكلفة المقدرة عن استهلاك عدد 200 كيلوات، للفئات المستهدفة من طلب الإحاطة، الفئة التي تتلقى معاش «تكافل وكرامة». معاش تكافل وكرامة كما أوصت لجنة القوى العاملة، بضرورة موافاة وزارة التضامن الاجتماعي اللجنة ببيان رسمي يشمل الأعداد الإجمالية للأشخاص الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، مبوبًا، وفقًا للمحافظات على مستوى الجمهورية. وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، بشأن النظر فى إخراج جميع شرائح العاملين بجميع قطاعات الدولة أو العمالة غير المنتظمة، أو أصحاب المعاشات من نظام شرائح الكهرباء. التمثيل غير الملائم من الوزارات المعنية وانتقدت النائبة سولاف درويش، ما وصفته بالتمثيل غير الملائم من الوزارات المعنية، وعدم حضور مسؤول صاحب سلطة اتخاذ قرار، وأيدها النواب بشأن عدم كفاية التمثيل الحاضر عن الوزارة، مؤكدين أهمية أن يتعاون النواب والتنفيذيين من أجل اتخاذ القرارات التي تخدم المواطنين، خاصة من هم تحت خط الفقر. وأوضح ممثل وزارة الكهرباء، أن إجراء أي تعديل في الشرائح، أو منح دعم أو إعفاءات أو استثناء فئات من تعريفة المحاسبة، يجرِ وفقًا لنصوص القانون، وليس بقرار من وزير الكهرباء. وأكد ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة ستوافي اللجنة خلال الأسبوع المقبل، ببيان يشمل كل الأعداد التي تحصل على معاش تكافل وكرامة على مستوى محافظات الجمهورية.
