أعلنت لجنة تلقى أوراق المرشحين لمقعد النقيب العام للمحامين أن 16 مرشحًا تقدموا بأوراقهم للترشّح على منصب نقيب المحامين، بعد وفاة رجائى عطية، النقيب الراحل. وينص قانون النقابة على أنه إذا كان يتبقى على مدة نقيب المحامين عامان كاملان، تتم الدعوة من قبل مجلس النقابة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية من فترة النقيب الحالى، لحين انتهاء المدة القانونية له. واستهلت اللجنة المشكلة من مجدى سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، عملها لاستقبال طلبات الترشح على مقعد النقيب، السبت الماضى، على أن تستمر فى عملية تلقى الأوراق يوميًا من 9 صباحًا حتى 3 عصر الغد. وقال سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين، ل«المصرى اليوم»، إنه تقدم باستقالته من مجلس الشيوخ، حتى يتسنى له الترشح فى انتخابات نقيب المحامين، حيث لا يجوز الجمع بين عضويته وأى منصب آخر وفق المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ، والتى تعتبر العضو متنازلًا عن عضويته إذا قبل بمنصب آخر، وعليه لا يكون هناك ضرورة لرد المجلس على الاستقالة. وأعلن «عاشور»، خلال كلمة مصورة عبر صفحته ب«فيسبوك»، مجموعة أهداف عاجلة يريد أن يضعها أمام المحامين، ومسؤوليته عن تنفيذها خلال الأجل القصير المحدد بالولاية المتبقية لموقع نقيب المحامين، متابعًا: «رفع المعاشات التى سبق أن تقررت من الدورة الفائتة إلى 100 جنيه عن كل سنة اشتغال لتصبح بحد أقصى 4000 جنيه، والحد الأدنى 1500 جنيه، مهما كانت سن المحامى أو مدة اشتغاله، وعودة معاش الدفعة الواحدة إلى تطبيقه بحده الأقصى 100 ألف جنيه، ورفع الحد الأدنى من 25 ل50 ألف جنيه، مهما كانت سن المحامى أو مدة اشتغاله.
