بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، ينعقد يومي 21 – 22 يوليو الجاري بالقاهرة مؤتمر دولي يتناول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي. وبحسب بيان، الأحد، يفتتح أعمال المؤتمر بكلمات لكل من المنظمة ووزارة الخارجية المصرية التي تترأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكلمات من وزراء العدل والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثل عن النيابة العامة. يشارك في فعاليات المؤتمر خبراء بارزون في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلدًا عربيًا و7 دول أوروبية. ومن بين المشاركين ممثلي أكثر 20 مؤسسة عضوة بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان الذين سيشاركون أيضًا في أعمال الجمعية العمومية ال11 للمنظمة، والتي ستلتئم بالقاهرة يومي 23 – 24 يوليو الجاري، كما يشارك عدد منهم في فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذي تنظمه جامعة الدول العربية ومكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان يومي 25 – 26 يوليو الجاري بالقاهرة. ويتناول المؤتمر كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الحق في الخصوصية؟، وتداعيات الإخلال بالحق في الخصوصية على تفعيل حقوق الإنسان الأخرى، وحدود مسؤوليات كل من الدولة والشركات الخاصة في حماية المعلومات والبيانات وضمان الحق في الخصوصية للمواطنين، وسبل تعزيز التشريعات والأطر القانونية لحماية البيانات والمعلومات، ويسعى لتلمس الطريق نحو حماية الحق في الخصوصية في سياق الذكاء الاصطناعي. من جانبه، قال علاء شلبي رئيس المنظمة أن القضية موضوع المؤتمر باتت تؤرق حركة حقوق الإنسان وفقهاء القانون حول العالم بعد أن قادت ثورة تكنولوجيا الاتصالات وتطورات الذكاء الاصطناعي للتأثير على حماية الحق في الخصوصية، بما يقود إلى انتهاك لحرمة الحياة الخاصة وضمان سرية المراسلات. وأكد "شلبي" أن المؤتمر يشكل أولى خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان (الآلية الحكومية المختصة بحقوق الإنسان في مصر) وبين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في نهاية مايو الماضي، وتعد مذكرة التفاهم الأولى من نوعها في التعاون بين منظمات حقوقية غير حكومية وبين الآلية الحكومة المصرية المختصة بحقوق الإنسان، وبما يأتي ضمن خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021 – 2026، كما يعد تتويجًا لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي للعام 2022 عامًا للمجتمع المدني في مصر.
