أكدت تقارير اللجنة المختصة بالمتابعة والرصد، المكونة من باحثى البيئة بالمحميات الطبيعية فى الغردقة وجمعية الحفاظ على البيئة، المكلفين برصد شواطئ البحر الأحمر، التزام القرى السياحية بمناطق سهل حشيش ومكادى وأبوسوما جنوبالغردقة، بتنفيذ قرار وتوصيات اللجنة الفنية المشكلة من قبل المحافظة بعد حادث سمك القرش، خلال إجازة العيد، وعدم رصد مخالفات لقرارات المحافظة. وأفادت التقارير بأن الدوريات البحرية ولجان المتابعة أكدت الالتزام باستخدام الشواطئ الرملية وغلق المنطقة البحرية من شمال دشة الضبعة حتى رأس أبوسوما جنوبًا، وعدم ممارسة أنشطة الصيد والغوص لغير الحاصلين على رخصة غوص. وأفادت التقارير بالسماح باستخدام الشواطئ الرملية بمنطقة الحظر حتى عمق واحد متر، وممارسة السنوركلينج بشكل محدود واقتصاره على المناطق البحرية المغلقة بالحيود المرجانية داخل اللاجونات، مع السماح بممارسة نشاط السنوركل تحت إشراف مرشد حاصل على دورات مهنية من غرفة الغوص والأنشطة البحرية، بمعدل مرشد لكل 10 أفراد، وعدم ممارسة أى شخص السنوركل منفردا، مع السماح بممارسة الغوص على الساحل بمنطقة الحظر للغواصين المؤهلين فقط. وتم تطبيق قرار حظر أنشطة الصيد بطول ساحل البحر الأحمر خلال فترة المنع المحددة، القرار صادر من رئيس هيئة الثروة السمكية، وضم: منع الصيد الترفيهى لمراكب النزهة والركوبة بالأجر الخاصة، وحظر معدات صيد على اللنشات والمراكب. والتزمت جميع فنادق البحر الأحمر بتعيين عدد كافٍ من المنقذين الحاصلين على دورات تدريبية. ويستمر عمل اللجنة المختصة بالمتابعة والرصد من باحثى البيئة داخل المحميات، بالتعاون مع جمعية الحفاظ على البيئة، والتأكيد على المراكب بعدم إلقاء مخلفات فى البحر، وتسليم مخلفات اللنشات للمراسى بعد العودة، وإعداد تقارير يومية وعرضها على المحافظ. كان التقرير الفنى الخاص بحادثى سمكة «القرش» بمنطقة سهل حشيش، الذى أعده الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والدكتور محمود حنفى، أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس- قد أوصى بعقد اجتماع عاجل برعاية رئيس الوزراء وحضور الوزراء المعنيين والجهات المعنية لمناقشة سبل الحماية والحفاظ على البيئة البحرية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وخفض التضارب على الاستخدامات، وتوفير آلية لتعويض المتضررين من القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع. وأوصى التقرير بإجراءات حاسمة لتحاشى هجمات أسماك القرش مستقبلًا، لتجنب تكرار هذه الحوادث من خلال مراقبة منطقة الحادث والمناطق المحيطة من خلال باحثى البيئة بالمحميات الطبيعية والعاملين بجمعية الحفاظ على البيئة عبر المتابعة الميدانية، وإنشاء شبكة تواصل مع مستخدمى المنطقة البحرية وإصدار قرار بوقف أنشطة الصيد.
