بينما تواصل الأجهزة المختصة بقطاع الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر مناقشة خطة الإدارة المتكاملة المزمع تنفيذها حول مواقع الغوص بمياه البحر الأحمر خاصة المواقع التي باتت تشهد إقبالا كبيرا من مختلف السائحين الأجانب والمصريين لممارسة الغوص وال سنور كلينج حولها بهدف الحفاظ علي أهم منتج سياحي بالمنطقة وهو نشاط الغوص, قرر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مد قراره بإيقاف أنشطة الغوص حول جزيرتي الأخوين الكبير والصغير قبالة شواطئ الغردقة حتي منتصف شهر مارس المقبل لحين انتهاء اللجنة التي شكلها برئاسة الدكتور محمود حنفي أستاذ البيئة البحرية ومستشار جمعية المحافظة علي البيئة بالغردقة من وضع خطة للإدارة المتكاملة لأنشطة الغوص وال سنوركلينج حول هاتين الجزيرتين حفاظا علي مقوماتهما الطبيعية باعتبارهما من أهم المواقع التي يسعي لارتيادها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات. وقال عبدالله إن اللجنة ستتولي وضع ضوابط جديدة لتنظيم أنشطة الغوص بتلك المناطق والحد من التجاوزات التي ترتكب والتي كانت سببا رئيسيا في تغيير سلوك أسماك القروش الموجودة بتلك المناطق بوجه خاص مما قد يعرض الغواصين للخطر ويؤثر علي سمعة السياحة البحرية بالمنطقة, مشيرا إلي أن الخطة ستراعي الطاقة الاستيعابية من اللنشات التي ترتاد الجزيرتين, فضلا عن القيام بوضع شمندورات إضافية لرسو العائمات, كما ستدرس اللجنة تخفيض عدد اللنشات التي تتجه للجزيرتين يوميا ووضع اشتراطات صارمة تجرم إلقاء المخلفات من أطعمة وغيرها بمياه البحر. وكان محافظ البحر الأحمر عقد اجتماعا موسعا بمركز الإعلام ناقش خلاله بحضور المسئولين عن أنشطة الغوص وأصحاب اللنشات ومراكز الغوص الضوابط التي سيتم تنفيذها بهذا الشأن ومنها ما يتعلق برسو اللنشات وتنظيم الرحلات البحرية بمناطق الجزر وأماكن الغوص والشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية. وأكد المحافظ أن جزر المحافظة وشواطئها تتمتع بأفضل أماكن الغوص والشعاب المرجانية علي مستوي العالم ولا بد من تضافر كل الجهود للحفاظ عليها وحمايتها من التدهور الناتج عن الممارسات البشرية الخاطئة, موضحا أن ذلك لن يتأتي إلا من خلال ضوابط صارمة, مشيرا إلي أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي شامل لزيادة الوعي والمعرفة البيئية لأصحاب المراكب واليخوت ولكل العاملين بالمراكب وتدريبهم علي طرق التعامل الآمن مع موارد البيئة البحرية وخاصة بمناطق المحميات الطبيعية لتوعيتهم بخطورة الممارسات البيئية غير السليمة التي تتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية. وأبدي المحافظ استعداده التام لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق المنظومة وتنفيذ طرق المراقبة البيئية للرحلات والمراكب وحسن التعاون الكامل في المرحلة المقبلة.
