أوصى التقرير الفنى الخاص بحادثى سمكة «القرش»، بمنطقة سهل حشيش جنوبالغردقة، بإجراءات طويلة عاجلة وأخرى طويلة المدى، لمنع أى هجمات لأسماك القرش مستقبلًا، جاء فى مقدمتها حظر أنشطة الصيد، والسماح باستخدام الشواطئ الرملية واللاجونات فى البحر الأحمر. وتضمن قرار المحافظ رقم 566 الصادر بناءً على التقرير الفنى، استمرار غلق المنطقة البحرية الممتدة من شمال دشة الضبعة وحتى راس أبو سوما جنوبًا، وعدم ممارسة أى أنشطة بحرية بها من الصيد والغوص لغير المؤهلين الحاصلين على رخصة غوص، ومنها التدريب على الغوص والسنوركل والألعاب المائية والبارشوت والكايت سيرف وذلك حتى 15 يوليو، على أن يتم السماح باستخدام الشواطئ الرملية بمنطقة الحظر وحتى عمق واحد متر. وشدد القرار على اقتصار ممارسة السنوركلينج وبشكل محدود جدًا فى المناطق البحرية المغلقة بالحيود المرجانية داخل اللاجونات، على أن يتم ممارسة ذلك النشاط تحت إشراف مباشر من مرشد سنوركل حاصل على كل الدورات اللازمة من غرفة الغوص والأنشطة البحرية، وبمعدل مرشد لكل 10 أفراد من ممارسى الرياضة، والتأكيد على عدم قيام أى فرد بممارسة السنوركلينج منفردًا، مع السماح بممارسة أنشطة الغوص بمنطقة الحظر ويقتصر على الحاصلين على رخص غوص فقط والغواصين المؤهلين. وشمل القرار حظر كل أنشطة الصيد بطول ساحل البحر الأحمر خلال فترة المنع المحددة بقرار صادر من رئيس هيئة الثروة السمكية، ويضم المنع كل أنواع الصيد الترفيهى التى تقوم بها مراكب النزهة والركوبة بالأجر والخاصة، ويحظر وجود معدات صيد على تلك اللنشات والمراكب، مشددًا على أن تعيّن جميع الفنادق على طول ساحل البحر الأحمر العدد الكافى من المنقذين المؤهلين والحاصلين على الدورات والشهادات اللازمة لذلك، واستمرار عمل اللجنة المختصة بالمتابعة والرصد من باحثى البيئة بالمحميات بالتعاون مع جمعية الحفاظ على البيئة للقيام بأعمال الرصد والمتابعة المستمرة، والتأكيد على المراكب بعدم إلقاء أى مخلفات بمياه البحر وتسليم مخلفات اللنشات للمراسى بعد العودة، وإعداد تقارير يومية وعرضها على المحافظ. كان التقرير الفنى الخاص بحادثى سمكة «القرش» بمنطقة سهل حشيش جنوبالغردقة، الذى أعده الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والدكتور محمود حنفى أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس، أوصى بعقد اجتماع عاجل برعاية رئيس الوزراء وبحضور الوزراء المعنيين والجهات المعنية الأخرى لمناقشة سبل الحماية والحفاظ على البيئة البحرية، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية الفريدة، وخفض التضارب القائم على الاستخدامات لإعادة بناء المخزون السمكى المستتفد فى البحر الأحمر بشكل خاص، وإيجاد آلية لتعويض المتضررين من أى قرارات تصدر عن هذا الاجتماع. وأوصى كذلك بإجراءات طويلة عاجلة وأخرى طويلة المدى لمنع أى هجمات لأسماك القرش مستقبلًا والتأكد من عدم تكرار هذه الحوادث على المدى القصير، والتشديد على ضرورة الاستمرار فى الرصد والمتابعة والمراقبة لمنطقة الحادث والمناطق المحيطة، من خلال باحثى البيئة بالمحميات الطبيعية والعاملين بجمعية الحفاظ على البيئة «هيبكا»، من خلال المتابعة الميدانية وإنشاء شبكة تواصل مع مستخدمى المنطقة البحرية، وإصدار قرار بوقف كل أنشطة الصيد، مثل لنشات ركوبة بالأجر ولنشات نزهة ويخوت خاصة ومسابقات الصيد خلال فترة المنع، كما هو الحال مع الصيادين المرخصين لكل مناطق البحر الأحمر.
