قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن تحريك أسعار الوقود طبفا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا، موضحًا أن الحكومة حريصة على التواجد وسط جموع المواطنين. وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة ألقاها الخميس، لتوضيح أسباب الزيادة المقررة على أسعار المحروقات، أن رفع أسعار المحروقات جاء للتكيف مع الارتفاع العالمي، مؤكدًا أن ميزانية الدولة لا تزال تتحمل العبء الأكبر، موضحًا أن سعر السولار كان من المفترض أن يصيح ل11 جنيها، لكن الدولة لا تزال تسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين. وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لا تزال تصنف كواحدة من أرخص 10 دول لسعر السولار و20 دولة بالنسبة لسعر البنزين. ولفت مدبولي إلى أن تكللفة أنبوبة البوتاجاز المرتبطة بأسعار الوقود كان سعرها 65 جنيه في حين كانت تكلف الدولة 160 جنيها، أما في الشهور الثلاثة الأخيرة أصبحت تكلفت الدولة 200 جنيها في حين يتم بيعها ب75 جنيها للمواطن، مما يعني زيادة دعم البوتاجاز هذا العام. وتابع مدبولي تم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021/2022، كما تضمنت جهود الدولة تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل 2022 بدلًا من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنويًا، في ظل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية، حيث تبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، وذلك بعد زيادتها من 13%، فيما تم زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءاً من أول إبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهاً بدءاً من أول أبريل 2022. وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن زيادة سعر السولار، أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر منها متابعا ،«مثل أغلب دول العالم كان المفترض أن يكون سعر السولار 11 جنيه ولكن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الزيادة»، مؤكدا أن مصر واحدة من أرخص 10 دولة العالم في أسعار البنزين وتصنف واحدة من أرخص 20 دولة في العالم في سعر البنزين . وأوضح إجمالي دعم المحروقات في الموازنة الجديدة ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم المحروقات والبوتاجاز، موضحا أن الحكومة وضعت احتياطات عامة لتدخل الدولة في العام المالي القادم في حالة وجود أرقام تجاوزت الأرقام المتواجدة في الموازنة. وأشار إلى أن متوسط سعر السولار على الدولة خلال ال3 أشهر الأخيرة وصل ل11 جنيه للتر ويتم بيعه ب6.75 جنيها أي أن الدولة تتحمل 4 جنيه وربع ومصر تستهلك يوميا 42 مليون لتر سولار، متابعا ،«الدولة كانت تتحمل يوميا دعم فرق 157 مليون جنيه وفي السنة 63 مليار جنيه». وأكد أن مصر دولة مستوردة للمواد البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا وهو رقم كبير للغاية، وموازنة 2021/2022 كانت الموازنة وضعت سعر البرميل 60 دولار وكان هو السعر السائد في ذلك الوقت، موضحا أنه بنهاية 2022 لم يعد هناك دعم للمواد البترولية ويتم تسعير السولار مع البنزين . وتابع أن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهر، موضحا أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين. ولفت إلى أن الناتج المحلي المصري الإجمالي يتضاعف بطريقة غير مسبوقة ومستوي دخل المواطن المصري بيزداد، مؤكدا أن زيادة الناتج المحلي يعني استمرار المشروعات القومية الكبيرة ومنها مشروع حياة كريمة الذي يحقق للمواطنين مستوي جودة حياة لائقة ويخلق فرص عمل على المستوي المحلي.
