قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن تحريك أسعار الوقود جاء طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتضمنت زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا، موضحا أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين، وأن الحكومة تعمل علي مجابهة التحديات الغير مسبوقة، وكتب التاريخ كلها ستذكر هذه الأزمات الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع. وأشار رئيس الوزراء فى تصريحات تليفزيونية، إلي أن مصر دولة مستوردة للمواد البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا وهو رقم كبير للغاية وموازنة 2021/2022 كانت وضعت سعر البرميل 60 دولار، وكان هو السعر السائد في ذلك الوقت، موضحا أنه بنهاية 2022 لم يعد هناك دعم للمواد البترولية ويتم تسعير السولار مع البنزين. وأكد رئيس الوزراء ، أن متوسط سعر السولار على الدولة خلال ال3 أشهر الأخيرة وصل ل11 جنيه للتر ويتم بيعه ب6.75 جنيها أي أن الدوولة تتحمل 4 جنيه وربع ومصر تستهلك يوميا 42 مليون لتر سولار ، متابعا ،" الدولة كانت تتحمل يوميا دعم فرق 157 مليون جنيه وفي السنة 63 مليار جنيه". وأكد رئيس الوزراء ، أن هناك زيادة في إجمالي دعم المحروقات في الموازنة الجديدة يقترب من 30 مليار جنيه لدعم المحروقات والبوتاجاز، موضحا أن الحكومة وضعت احتياطات عامة لتدخل الدولة في العام المالي القادم في حالة وجود أرقام تجاوزت الأرقام المتواجدة في الموازنة. وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر فى زيادة سعر السولار، متابعا:" مثل أغلب دول العالم كان المفترض أن يكون سعر السولار 11 جنيها ولكن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الزيادة "، مؤكدا أن السولار فى مصر الأرخص على مستوى 10 فى العالم، وفى أسعار البنزين تصنف واحدة من أرخص 20 دولة فى العالم في سعر البنزين. واضاف رئيس الوزراء، أن سعر أنبوبة البوتاجاز أصبح 200 جنيه على الدولة وكل ما تم زيادته على المواطن 10 جنيهات فقط لتكون للمواطن ب75 جنيها، مما يعني زيادة دعم البوتاجاز هذا العام. موضحا أن مصر تستهلك 100 مليار رغيف سنويا. وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء ، أنه منذ تطبيق قرار تحريك أسعار البنزين تواصل مع وزير التنمية المحلية والمحافظين للتطبيق العادل لأسعار السرفيس وتطبيق التعريفة الجديدة، مشيرا إلي إنه عقد اجتماع لمجلس المحافظين، لمتابعة استقرار الأوضاع، ومنع أي نوع من الاستغلال الخاطئ للنقل الجماعي وأقصى زيادة ستكون موجودة للسرفيس هى 7%. وأكد رئيس الوزراء، أنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه لا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلى 2500 جنيه، موضحا ان مصر كانت حريصة علي أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة ب 3.7 مليار جنيه عام 2014. وأضاف رئيس الوزراء أنه تم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021/2022، كما تضمنت جهود الدولة تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل 2022 بدلاً من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنوياً، في ظل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية، حيث تبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، وذلك بعد زيادتها من 13%، فيما تم زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءاً من أول إبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهاً بدءاً من أول أبريل 2022. وقال رئيس الوزراء، أن متوسط المخزون الاستراتيجي من السلع يصل ل6 أشهر وزيادة الدعم التمويني ل90 مليار جنيه، موضحا أنه تم وضع منظومة جديدة لرفع سعر الأردب ووجود حافز إضافي. وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية ستعلن عن برنامج جديد لتحفيز زراعة القمح، موضحا أن مصر مستمرة في دعم صناعة الأسمدة لدعم الفلاح، موضحا أن الرئيس وجه بوضع حزمة أخري وإضافية من الحماية الاجتماعية وسيتم عرضها علي رئيس الجمهورية الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة المستفيدين ببرامج الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم. رئيس الوزراء، أن الناتج المحلي المصري الاجمالي يتضاعف بطريقة غير مسبوقة ومستوي دخل المواطن المصري بيزداد ، مؤكدا أن زيادة الناتج المحلي يعني استمرار المشروعات القومية الكبيرة ومنها مشروع حياة كريمة الذى يحقق للمواطنين مستوي جودة حياة لائقة ويخلق فرص عمل علي المستوي المحلي. وأوضح أن معدل البطالة الأن أقل من 7.5% ، موضحا أن المشروعات القومية خلقت ملايين من فرص العمل للشباب.
