أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانون مقدمين من الحكومة، و13 مشروع قانون مقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية للمجلس لدارستها، وإعداد تقارير بشأنها. ووجه «جبالي»، بإحالة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والمحالة للجان النوعية، فأحيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الطاقة والبيئة، والصناعة، وبالنسبة لمشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، فأحاله إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة. وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس، فتم إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي، و60 نائب بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون مُقدم من النائب عبد المنعم إمام، و60 نائب بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد قوره، و60 نائب، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون مُقدم من النائبة آية مدني، و60 نائب بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، و60 نائب، بتعديل بعض أحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1948، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد، و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية. فيما أحال مشروع قانون مُقدم من النائبة مني عمر، و60 نائب، بإنشاء صندوق المعاش الإضافي لأصحاب المعاشات، إلى لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، وأحال مشروع قانون مُقدم من النائبة جيهان البيومي، و60 نائبًا بإنشاء نقابة مهنية للجغرافيين المصريين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية. أما مشروع القانون المُقدم من النائب شحاته أبو زيد، و60 نائب، بتعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فأحاله إلى لجنة الصناعة، وأحال مشروع قانون مُقدم من النائب عبد المنعم عبد العليم، و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدينية، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المُقدم من النائب مصطفي محمود محمد مصطفي، و60 نائبًا بإعادة تنظيم وتبعية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ، الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المُقدم من النائب خالد أحمد بدوي، و60 نائب بإنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً، إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة ، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، ومشروع قانون مُقدم من النائبة آية مدني، و60 نائب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987، بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والقوي العاملة.
