تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن رؤية الدولة لدعم الإبداع والابتكار للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادى. وقال «محسب»، إن الإبداع والابتكار هو القوة الرئيسية الدافعة لنمو الاقتصاد المحلي، من خلال خلق فرص عمل متنوعة، وهى الأساس لفهم ونشر عقلية ريادة الأعمال في المجتمعات حول العالم في الوقت الراهن، لافتا إلى أن تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد المجالات التي يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة خلال السنوات القادمة، لتعليم وتدريب الطلاب والخريجين على الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال. وأكد «محسب»، أن تعزيز الابتكار في القطاع الصناعى يساعد أيضا في تعظيم دوره في تحقيق النمو الاقصادى الشامل والمستدام، والارتقاء بجودة المنتجات المحلية ومن ثم زيادة تنافسيتها إقليميا ودوليا. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحد المؤسسات المسئولة عن دعم الإبداع التكنولوجي، وتشجيع البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دفع نمو القطاع، ودعم التنمية الوطنية المستدامة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الصناعة الوطنية، التي تسعى للدولة بكل مؤسساتها نحو توطينها. وطالب «محسب»، بضرورة تقييم أداء مركز الإبداع خلال السنوات الماضية، ومنذ إنشائه عام 2010، ووضع خطة جديدة تتوافق مع خطة التنمية التي تتبناها الدولة المصرية، لدعم وتطوير أداء المركز من خلال تفعيل حجم التعاون بينه وبين وزارتى التعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب، لكى نتمكن من إعداد أجيال قادرة على مواكبة التكنولوجيا العالمية، وفتح المجال أمام المبدعين والمبتكرين للمشاركة في بناء الوطن بأفكارهم المتميزة. كما طالب «محسب»، بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تستهدف تعزيز دور الابتكار في تحسين تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة وزيادة قيمتها المضافة، وتشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب. وشدد «محسب»، على أهمية تحفيز الابتكار في عدد من القطاعات المرتبطة مثل الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، التعليم، والتكنولوجيا، وإعادة التدوير، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية مبادرات وطنية يمكن تنفيذها على مدار من 3 ل 5 سنوات، لدعم الابتكار والإبداع من خلال خلق بيئة تشريعية مناسبة، ودعم حاضنات الابتكار، والشراكات العالمية البحثية، من أجل مزيد من الدعم للباحثين المصريين.
