وافق مجلس النواب نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، بإصدار التعريفة الجمركية، وينص القرار على خفض التعريفة على 74 صنفا، وزيادتها على بعض الأصناف الأخرى. وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة أمس، إن التعريفة الجمركية الجديدة لن تحمل المواطن أية أعباء إضافية، مضيفًا أن قرار رئيس الجمهورية ينص على خفض قيمة التعريفة الجمركية ل74 صنفًا، مؤكدًا أن هناك بعض الأصناف التى ارتفعت قيمة التعريفة الجمركية الخاصة بها بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلى، وينص القرار الجمهورى على تصنيف بعض أنواع المركبات الكهربائية بإضافة بنود دولية فرعية للجرارات وسيارات نقل البضائع على غرار سيارات الركوب. وأوضح القرار نسب التصنيع المحلى ونسبة التخفيض فى ضريبة الوارد للمنتج النهائى والتى تأتى كالتالى: إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% حتى 20% تبلغ نسبة التخفيض فى الضريبة 105% من نسبة التصنيع المحلى، وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 20% حتى 30% تبلغ نسبة التخفيض فى الضريبة 110% من نسبة التصنيع المحلى. وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 30% حتى 40%، تبلغ نسبة التخفيض فى الضريبة 115% من نسبة التصنيع المحلى، وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 40% حتى 60%، تبلغ نسبة التخفيض فى الضريبة 120% من نسبة التصنيع المحلى، وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 60% تبلغ نسبة التخفيض فى الضريبة 130% من نسبة التصنيع المحلى وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج المحلى. وتضمن قرار رئيس الجمهورية، بإصدار التعريفة الجمركية، 10 مواد بخلاف مادة النشر وأهم أحكامه ما يلى: نصت المادة الأولى على أن تحصل الضريبة الجمركية طبقًا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد الواردة بالقرار. وحددت المادة الثانية تبنيد الأصناف وفقًا لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة، وقضت المادة الثالثة بتحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها، عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافًا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين. كما حددت المادة الرابعة فئة ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل تحصل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة، فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة فى البند 87.3 اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد، بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية. ونصت المادة الخامسة على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، كما تحصل ضريبة جمركية بوقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد، أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل. وقضت المادة السادسة بجواز طلب تصريح لصناعات التجميع بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقًا للأحكام الآتية: الأجزاء المفككة تفكيكًا كاملاً التى تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك تعامل جمركيًا بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع 10%. وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% فأكثر، تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى كامل الصنع بعد تخفيضها بالنسبة المقررة بالجدول التالى وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلى 60%، ويجوز تخفيض هذه النسب ل40% بقرار من وزير التجارة والصناعة. ولوزير المالية بناءً على طلب وزير التجارة، أن يمنح مقدمًا من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع نسبة تخفيض فى ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى، بما لا يجاوز 40%، دون انتظار الوصول لنسبة التصنيع المحلى المقابلة، وأن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالاشتراك مع مصلحة الجمارك، متابعة الشركات المشار إليها، التزامًا بالوصول لنسبة التصنيع المحلى لها. وأناطت المادة السابعة بوزارة التجارة والصناعة اعتماد الشركات المصنعة للسيارات، ضمن برنامج تطوير صناعة السيارات، والتى تقوم باستيراد المكونات الأصلية المنصوص عليها بالفصل ال98 من جدول التعريفة المرفق. ونصت المادة الثامنة على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية، برئاسة وزير المالية، وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية. ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية، يرأسها أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة، يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها. وأناطت المادة التاسعة، بوزير المالية، إصدار الشروح والقواعد التفسيرية لجدول التعريفة الجمركية، فيما ألغت المادة العاشرة قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار.
