قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إن التمويل التنموي منخفض التكلفة، يمثل نحو 25% من الدين الخارجي لمصر بواقع 25 مليار دولار. وأكدت المشاط، خلال مؤتمر حول تداعيات الأزمة الاقتصادية، أنه غير صحيح أن التمويل التنموي يأتي فقط للحكومة بل يشمل القطاع الخاص؛ مشيرة إلى أن عامي 2020 و2021 شهدا توفير 4.8 مليار دولار للقطاع الخاص من التمويل التنموي، موضحة أن الحكومة المصرية أتاحت تمويلات منخفضة التكلفة للقطاع الخاص من خلال بعض المشروعات مثل تحلية المياه وغيرها، وذلك عن طريق التمويل المختلط والتمويل مع المؤسسات التمويلية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار وغيرها، وهذا شكل من أشكال التحرك العام في المرحلة المقبلة. وأوضحت المشاط أن مشروع «الصوامع» لا يقتصر على المباني الإنشائية بل يشمل أبعادا تكنولوجية؛ إذ تحرص الحكومة أن تكون التمويلات التي تأتي من شركاء التنمية تلبي المكون الأجنبي. وأشارت المشاط إلى أن مصر تعمل مع الشركاء في المؤسسات التمويلية على تنفيذ استراتيجيات للخمس سنوات القادمة وللقطاع الخاص ولتعزيزه وتمويله، من خلال تحويل الاقتصاد إلى رقمي وشامل وأيضا «أخضر» وهي أولوية من أولوياتنا وتتماشى تماما مع فكرة التخارج، لأن «الأخضر» هي كلمة السر في استطاعة أي دولة أو قطاع خاص للحصول على تمويلات.
