طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بضوابط موحدة، وواضحة لاتحتاج إلى تأويل أو تفسير للاستثمار، بأن نكون أمام ضمانات وحوافز للاستثمار، لأنه ببساطة أي مستثمر يبحث عن ضمانات أكثر وحوافز أكثر، موضحا أنه بعد 25 يناير بعض مستثمرين قدموا للمحاكمة بسبب عدم وضوح القواعد ومن ثم لابد أن نكون أمام قواعد ضابطة ومحددة. وأضاف أبوشقة «خلال مناقشة طلب المناقشة العامة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: "بات من الضرورى أن نكون أمام تشريعات موحدة تؤسس لهذه الضمانات، لأنه لايوجد ما يسمى بتبسيط إجراءات ولكن لابد من وضع ضوابط لأن القاعدة القانونية عامة وملزمة تمنع هذا وتمنع هذا الشتات وحتى نكون أمام مجال وأرض خصبة بعيد عن أفكار المغامرين ليستغلوا الوضع الحالي. وتابع أن المطلب الأساسي حاليا أن نكون أمام جوهر أساسي أن هناك الكثير من النصوص المتساقطة لهذا القانون يتضمن نصوص يتناقض مع نصوص قانون آخر. وتصحيحا لهذا الموقف، لابد أن نكون قانون موحد للاستثمار يجمع شتات هذه النصوص ويجمع قواعد الاستثمار ونحتاج إلى ضمانات وحوافز أكثر. وعقب رئيس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بأن مايثيره الوكيل يضع مسؤوليه مشاركة على الحكومة وعلى المجالس النيابية لتصحيح ما قد يكون من تشريعات.
