طالب المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول مجلس الشيوخ، بضوابط موحده واضحه وظاهره لاتحتاج الي تأويل او تفسير ، بان نكون أمام ضمانات وحوافز للاستثمار ، قائلا "ببساطه اي مستثمر يبحث عن ضمانات أكثر وحوافز أكثر ، وبعد 25 يناير بعض المستثمرين قدموا للمحاكمه بسبب عدم وضوح القواعد ومن ثم لابد نكون أمام قواعد ضابطه ومحدده" . واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم اثناء ، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى بحضور وزير الزراعة السيد القصير، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات " الشباك الواحد". ، بانه بات من الضرورى ان نكون إمام تشريعات موحده توسس لهذه الضمانات ، لانه مفيش حاجه اسمها تبسيط اجراءات ولكن لابد من وضع ضوابط لان القاعده القانونيه عامه وملزمه تمنع هذا وتمنع هذا الشتات وحتي نكون أمام مجال وارض خصبه بعيد عن افكار المغامرين ليستغلوا الوضع الحالي . وشدد ابوشقه في الجلسه العامه على ان المطلب الاساسي حاليا ان نكون إمان جوهر اساسي أن هناك الكثير من النصوص المتساقطه لهذا القانون يتضمن نصوص يتناقض مع نصوص قانون اخر. وتصحيحا لهذا الموقف لابد أن نكون قانون موحد للاستثمار يجمع شتات هذه النصوص ويجمع قواعد الاستثمار ونحتاج الي ضمانات وحوافز اكثر . وعقب رئيس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بان مايثرية الوكيل يضع مسئوليه مشاركه علي الحكومه وعلي المجالس النيابيه لتصحيح ماقد يكون من تشريعات .