وافق مجلس النواب نهائيًا خلال الجلسة العامة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للعام المالى 2021 /2022، بقيمة 6 مليارات جنيه تُضاف للباب الثالث الخاص بالفوائد. وانتقد عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة، أمس، طلب وزارة المالية اعتمادًا إضافيًا، وأعلن النائب محمود قاسم رفض مشروع القانون، قائلًا: «العلاوة التى أقرتها الحكومة للموظفين قيمتها 25 جنيهًا، وفى نفس الوقت كيلو الطماطم وصل إلى 25 جنيهًا، يعنى العلاوة بكيلو طماطم». وتساءل: «هل سترفع الحكومة سعر الفائدة إلى النسبة التى أعلنها البنك الفيدرالى الأمريكى؟.. الحكومة مرحرحاها على الآخر فى النفقات التى تزيد ولا تشد الحزام، ولم تستفد من المستشارين الذين تتزايد رواتيهم ومكافآتهم ومش قادرين يحصّلوا ديون الحكومة». ورفض النائب ضياء الدين داوود مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة، وأشار إلى الوضع الدولى والأزمة الاقتصادية العالمية، وأضاف: «غاب عن خطاب وزيرى المالية والتخطيط فى الجلسة عن الموازنة الجديدة قرارات البنك الفيدرالى الأمريكى كجزء من اللاعبين الدوليين فى سوق النقد، والتى تحدثت عن 300 نقطة أساسية تحمل كل 100 نقطة منها 100 مليار جنيه، وهو ما يعنى توقعات بعجز متوقع فوق تصور الحكومة يصل إلى 300 مليار جنيه». وتابع: «هل هذه خطة التقشف ونحن نرى مستشارين بالمليارات أم هذه توازنات لإدارة اللعبة السياسية؟»، منتقدًا الاستمرار فى سياسة الاستدانة فى ظل وجود ما وصفه ب«سوء إدارة من البنك المركزى وعدم وجود تدبير للنقد الأجنبى للخامات اللازمة للصناعة». وطالب بتوفير الدولار للمصنعين الذين يحتاجون لتوفير الدولار للحصول على الخامات الأولية اللازمة للصناعة، مضيفًا: «الشوية اللى معاهم فلوس فى البلد بيتحكموا فى الاقتصاد، اللى بيدفع الضرائب صغار الممولين، عايزين نعرف عدم تنشيط الصناعة لحساب مين.. من هنا حتى 30 يونيو على المجلس تحمل مسؤوليته فى مناقشة مختلفة للموازنة العامة للدولة عن كل السنوات المالية السابقة لننجو بمصر، مسؤولية فى رقبتنا كلنا». وقال النائب عبدالحميد أبوهاشم، معلنًا رفضه مشروع القانون: «المركب بتغرق بسبب حكومة متعثرة فى خطتها وخطواتها، والنتيجة كوارث.. إحنا فى دولة قائمة على الجمارك والضرائب ومفيش حاجة تقول إننا دولة تنتج». من ناحية أخرى، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق شراكة «صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات» بين مصر ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تنفيذ مشروع تعاون فنى لدعم إصلاح التأمين الصحى الشامل فى مصر، بتاريخ 16 سبتمبر 2021. واعترض الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على عدم التزام الحكومة أمام البرلمان بالتقارير نصف السنوية بخصوص الاتفاقيات الدولية، وقال: «الحكومة مصممة تضعنا فى حرج أمام الجهات الدولية، لأن هناك تقاعسًا منها فى تفعيل الدور الرقابى لمجلس النواب». وأضاف أنه يعلق موقفه من الموافقة على الاتفاقية لحين موافاة مجلس النواب بتقارير نصف سنوية عن الأداء المتعلق بالتأمين الصحى والاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن المادة السادسة من قانون التأمين الصحى الشامل أقرت بضرورة عرض أى اتفاقيات دولية على هيئة التأمين الصحى، غير أن الاتفاقية محل النقاش لا يوجد ما يوضح عرضها على الهيئة، وشدد على ضرورة عرض الاتفاقية أولًا قبل الموافقة عليها على هيئة التأمين الصحى، تنفيذًا للقانون. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 5/2021 الصادر فى 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب مصر فى إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء.
