قال المستشار بهاء أبوشقه وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم السبت، إن مناقشة تمويلات وتبرعات الجمعيات الاهلية أمر في غاية الخطورة، ويحتاج أن نكون أمام قواعد وضوابط قانونية ومحددة تحكم كافة اوجه المسائل المتعلقهة بهذا الشان. واضاف «ابوشقه» -أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة: «القانون وضح فيه القصور في نصوصه التي لا تكفي لمواجهة هذه المسألة وما تنطوي عليها من خطورة على الأمن القومي ولابد من ضوابط محدده وواضحة«. وتابع أن «قانون العمل الاهلي لا توجد به عقوبات بدنيه اثناء وقوع الجريمه وانما كلها غرامات مالية، مما لايحقق الردع وهي عقوبات هزيله ولابد من اقرار قواعد تناسب الفعل الاجرامي». وأشار إلى أن هذه الاموال لابد أن تعد اموال عامه يتم العقاب على صرفها في غير مصارفها المُبينة، وكذلك لابد من وجود محاسبين في الجمعيات حتى نتمكن من محاسبتها ومسائلتها، مطالبا بضرروة وجود نصوص حاكمه وهيئة محاسبيه، وعقوبات تتناسب مع الجرم.