عقوبات جديدة.. سويسرا تحظر صادرات الساعات الثمينة لروسيا

قرر الاتحاد السويسري حظر تصدير الساعات الثمينة وغيرها من المنتجات الفاخرة لروسيا، تماشيًا مع الإجراءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ردًا على غزو أوكرانيا.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلاً عما قالته الحكومة في بيان، إن مجلس الاتحاد السويسري قرر، اليوم الجمعة، تبني الإجراءات التي سوف تدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة.
وتعمق هذه الخطوة التزام سويسرا بمجاراة إجراءات الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون التحايل عليها، وتخليها عن موقفها الحيادي التقليدي.
وقالت الحكومة، «الحظر المفروض على تصدير السلع الفاخرة المشمول في العقوبات الجديدة يؤثر على قطاع صغير من التصدير العالمي السويسري لمثل تلك السلع. غير أن شركات معينة يمكن أن تتضرر بشدة».
يشار إلى أن سويسرا التي تضم «سواتش غروب» و«ريتشمونت» وماركة «روليكس» الممتازة هي عملاق عالمي في انتاج الساعات الثمينة. غير أن المبيعات لروسيا تمثل جزءاً صغيراً في العائدات العالمية للصناعة.
يذكر أن تلك ليست العقوبات الأولي التي تفرضها سويسرا -المعروفة بحيادها- على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، أعلنت الحكومة السويسرية، الأربعاء الماضي، فرض عقوبات على 200 فرد وكيان روسي، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت الحكومة السويسرية، إن هذه العقوبات تشمل الأثرياء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورجال أعمال روسيين.
كما أعلنت سويسرا، في 28 فبراير أنها ستجمد الأصول المالية الروسية في البلاد، منضمة بذلك إلى الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بسبب غزوها غلى أوكرانيا.
بعد اجتماع مع المجلس الفيدرالي السويسري، قال رئيس سويسرا، إغناسيو كاسيس، إن البلاد ستجمد على الفور أصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ميخائيل ف.ميشوستين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، وكذلك جميع الأفراد ال 367 الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بعد اندلاع الحرب، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
وقالت سويسرا إنها تتخلى عن سياستها المعتادة المتمثلة في الحياد بسبب «الهجوم العسكري غير المسبوق من جانب روسيا على دولة أوروبية ذات سيادة»، لكنها أعربت عن استعدادها للمساعدة في التوسط في الصراع.
كما انضمت إلى جيرانها الأوروبيين في إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، باستثناء الأغراض الإنسانية أو الدبلوماسية. لكنها قالت إنها ستقيم ما إذا كانت ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي اللاحق. العقوبات على أساس كل حالة على حدة.