قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن نقاط الضعف التي تعاني منها البلدان الأقل نموا قد تكون مختلفة اليوم عما كانت عليه قبل 50 عاما، لكن نقاط الضعف هذه تُركت دون معالجة. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الخامس لأقل البلدان نموا (LDC5) الذي عقد، امس، في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك. وقال: «إن آمال وأحلام وحياة وسبل عيش ثُمن البشرية تبقى جزءا مبيّنا في صفحات برنامج عمل الدوحة»، واصفا البرنامج بأنه يمثل «شريان حياة» يوفر المساعدة لأقل البلدان نموا على المدى القصير، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، على المدى المتوسط، و«التطور والازدهار» على المدى الطويل. وقال المسؤول الأممي إن البلدان النامية بحاجة إلى الاستثمار في القطاعات التي تحد من الفقر وتزيد من القدرة على الصمود، مثل خلق فرص العمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية الشاملة، والتعليم الجيد، والاتصال الرقمي. ولكن مع ذلك، أضاف الأمين العام أن أقل البلدان نموا تواجه «نظاما ماليا عالميا مفلسا أخلاقيا»، صممه الأثرياء والأقوياء لإفادة أنفسهم، وهو يدعم عدم المساواة، بدلا من تعزيز التنمية. وشدد غوتيريش على ضرورة أن يتغير ذلك، مشيرا إلى أن البلدان الأقل نموا تتطلب «تخفيفا عاجلا للديون وإعادة هيكلة وإلغاء هذه الديون، في بعض الحالات». وقال إن هذه الدول ينبغي أن تكون قادرة على الاقتراض بتكلفة منخفضة، وأن تكون محمية في أوقات الأزمات وأن تحصل على المزيد من السيولة. وأضاف: «نحن بحاجة إلى إنشاء نظام ضريبي عادل، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بغرض إعادة استثمار بعض الجيوب الهائلة من الثروة العالمية في الناس والبلدان التي هي في أمس الحاجة إليها». إحداث تحولات هيكلية وأوضح غوتيريش أن معظم النمو الاقتصادي في أقل البلدان نموا يرتبط بالموارد الطبيعية أو القطاعات الاستخراجية شديدة التقلب على المدى القصير، والمعرضة لتقلب أسعار السلع الأساسية وأهواء السوق وتأثيرات تغير المناخ. علاوة على ذلك، يتم إعاقة هذه الدول بسبب ضعف فرص التعليم والتدريب للعمال، وضعف البنية التحتية المادية، ونقص الوصول إلى التكنولوجيا المعززة للإنتاجية – وقد تفاقم كل ذلك بسبب جائحة كوفيد-19. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن «أقل البلدان نموا تحتاج إلى دعم في التحول الهيكلي – الآن. إنها بحاجة إلى دعم لزيادة مشاركتها في سلاسل القيمة العالمي»، لافتا أن هذا يعني الاستثمار في قوة عاملة صحية ومتعلمة وماهرة لدفع النمو الاقتصادي؛ تحديث البنية التحتية وشبكات النقل؛ إحداث تحول في القطاعات الاستخراجية وخلق وظائف أكثر اخضرارا؛ والترويج «لقواعد التجارة المفتوحة والعادلة، بحيث يمكن لجميع البلدان التنافس على أساس تكافؤ الفرص. واستشهد الأمين العام بأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والذي أظهر أن الوفيات الناجمة عن الفيضانات والجفاف والعواصف كانت أعلى بمعدل 15 مرة في البلدان والمناطق الأكثر ضعفا، قائلا: «في المناطق شديدة التعرض للمخاطر حول العالم- التي يقطنها 3.6 مليار شخص- ستصبح أكثر من 100 من المخاطر المناخية أكثر حدة. وسيحدث بعضها ضررا لا رجعة عنه». وقال الأمين العام إن أقل البلدان نموا تحتاج إلى «دفعة هائلة» في المجالات الفنية والمالية للانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة والوظائف الخضراء و«بناء القدرة على الصمود ضد الآثار التي تعصف بها بالفعل»، وحث بنوك التنمية على العمل بشكل عاجل مع الحكومات من أجل «تصميم وتسليم مشاريع قابلة للتمويل.» وأضاف: «نحن بحاجة إلى أن نرى 50 في المائة من تمويل المناخ يذهب إلى برامج التكيف، وإصلاح أنظمة الأهلية، حتى تتمكن الدول الضعيفة من الوصول إليه. ويجب على البلدان المتقدمة الوفاء بالتزاماتها البالغة 100 مليار دولار لتمويل برامج المناخ للبلدان النامية هذا العام.» وشدد على ضرورة أن «تتحول الوعود إلى حقيقة». وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العالم يواجه، حاليا، أكبر عدد من النزاعات العنيفة منذ عام 1945- حيث تحظى الدول الأقل نموا ب «نصيب الأسد من هذه النقاط الساخنة». واضاف: لا يمكن أن يترسخ السلام والأمن في غياب التنمية. كما لا يمكن أن تترسخ التنمية في غياب السلام والأمن، ولا يمكن أن توجد التنمية في البلدان التي تديم الظلم التاريخي وعدم المساواة والقمع المنهجي أو التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والأمن، والعدالة. وتعهد الأمين العام بأن أقل البلدان نموا يمكنها الاعتماد على «الالتزام الكامل لمنظومة الأممالمتحدة بأكملها.» وأضاف: «نحن فخورون بأن نكون في هذه الرحلة معكم جميعا، حيث نضع احتياجات أقل البلدان نموا حيث ينبغي أن تكون. أن تكون في مقدمة خططنا واستثماراتنا. ودائما في مقدمة أفعالنا.» عقد الدورة الخامسة من المؤتمر الخامس لأقل البلدان نموا على جزئين: انعقد الجزء الأول في مقر الأممالمتحدةبنيويورك، اليوم الخميس (17 آذار/مارس 2022)، حيث تم النظر في اعتماد برنامج عمل الدوحة. أما الجزء الثاني فسيعقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 5 -9 آذار/مارس 2023، حيث سيجتمع قادة العالم مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب وغيرهم لبناء خطط وشراكات جديدة لتنفيذ خطة عمل الدوحة على مدى العقد التالي.
