«المشاط»: مصر تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ بطموحات كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الخميس، كلمة أمام مجلس المحافظين، بمقر البنك بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك بعد أيام من إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك للفترة من 2022-2027، في إطار العلاقات الوطيدة على مستوى التعاون الإنمائي.
ويأتي اللقاء ضمن فعاليات الزيارة التي تقوم بها وزيرة التعاون الدولي، للمملكة المتحدة للقاء مجالس إدارات عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وعقد مباحثات مع مسؤولي المؤسسات البريطانية التنموية، لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
في بداية حديثها، أجابت وزيرة التعاون الدولي، على استفسارات حول رؤيتها للأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الدول الناشئة فضلا عن التحديات الاقتصادية الأخرى، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الأزمة لا تقتصر آثارها على دولتي روسيا وأوكرانيا فقط لكن تتعداهم إلى كافة الأسواق النامية والناشئة، وتجعل التمويلات المتاحة على مستوى العالم أقل مقارنة بالفترة الماضية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المجتمع الدولي استخدم مع بداية جائحة كورونا الأدوات المالية والنقدية لتجاوز تداعياتها، والآن بات من الضروري توحيد جهوده وإطلاق طاقات العمل المشترك لتلافي الآثار المباشرة وغير المباشرة للتحديات الحالية، لاسيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية مثل الغذاء، مضيفة أن ما يواجهه العالم من تحديات يؤثر على كل جهود التنمية ومن بينها الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص لذا لابد من جهد مضاعف من قبل مؤسسات التمويل الدولية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص .
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بطموحات كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر واستراتيجية وطنية للعمل المناخي 2050 وأخرى قطاعية على مستوى الطاقة المستدامة وغيرها، مشيرة إلى أهمية التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاسيما من خلال الاستراتيجية الجديدة التي تتضمن محورًا أساسيًا عن العمل المناخي والتحول الأخضر.
وخلال اللقاء، أشاد مسؤولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما أنجزته مصر من إصلاحات هيكلية طموحة في قطاع الطاقة وغيره، واعتبرو هذه الإصلاحات نموذجًا يجب أن تحتذي به الدول النامية والناشئة الأخرى الهادفة للمضي قدمًا نحو اللحاق بركب التنمية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أهمية توجه البنك لفتح مكاتب إقليمية في المحافظات، والبدء بمحافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، وسعيه للتوسع قريبًا في أسيوط وأسوان بما يعزز التكامل في جهود التنمية في كافة المحافظات، لاسيما وأن مصر تعد من أكبر دول العمليات بالبنك والأكبر على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط على مدار الأربع سنوات الماضية.
وفِي سياق متصل، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمختار ديوب، المدير التنفيذي ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والسيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بحثت مجالات التعاون المشترك وسبل توطيد التعاون مع المؤسسة التي تسهم بدور محوري في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة في القطاعات ذات الأولوية.
وفي بداية اللقاء الذي عُقد عبر الفيديو، وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمؤسسة التمويل الدولية على التعاون الوثيق مع مصر والجهود المبذولة من خلال التعاون المشترك، حيث تبلغ محفظة التمويل الإنمائي الجارية للمؤسسة 1.26 مليار دولار، في العديد من القطاعات من بينها الأسواق المالية، وقطاع الأعمال الزراعية، والتعليم والصحة والتصنيع والسياحة والتجزئة والإنشاءات والتعدين، وذلك بالإضافة إلى محفظة الدعم الفني الموجهة للعديد من القطاعات الحيوية مثل البيئة والنقل والمنسوجات والتجارة والخدمات بقيمة 30 مليون دولار.
من ناحيته، أكد مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة والتزامها تجاه توطيد العمل المشترك مع مصر وزيادة فرص التعاون في المجالات ذات الأولوية لاسيما التحول الأخضر والتمويل المبتكر، مشيرًا إلى أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر كان لها دور كبير في فتح مجالات المشاركة للقطاع الخاص. وقال إن الاجتماع ناقش المحفظة الجارية للتعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، موضحًا أن القطاع الخاص سيكون له دور فاعل في تنفيذ أهداف العمل المناخي في COP27.