اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومختار ديوب، المدير التنفيذي ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بحثت مجالات التعاون المشترك وسبل توطيد التعاون مع المؤسسة التي تسهم بدور محوري في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة في القطاعات ذات الأولوية. وفي بداية اللقاء الذي عُقد عبر الفيديو، وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمؤسسة التمويل الدولية على التعاون الوثيق مع مصر والجهود المبذولة من خلال التعاون المشترك، حيث تبلغ محفظة التمويل الإنمائي الجارية للمؤسسة 1.26 مليار دولار، في العديد من القطاعات من بينها الأسواق المالية، وقطاع الأعمال الزراعية، والتعليم والصحة والتصنيع والسياحة والتجزئة والإنشاءات والتعدين، وذلك بالإضافة إلى محفظة الدعم الفني الموجهة للعديد من القطاعات الحيوية مثل البيئة والنقل والمنسوجات والتجارة والخدمات بقيمة 30 مليون دولار. اقرأ ايضاً |المشاط: تحديات الأزمة «الروسية- الأوكرانية» تتطلب توحيد جهود المجتمع الدولي وأشارت «المشاط»، إلى أهمية التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، في فتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص لاسيما في قطاعات التنمية المتعلقة بالتحول الأخضر، موضحة أن المؤسسة استثمرت نحو 653 مليون دولار، في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان والذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعها في المنطقة والعالم، وأن هذه الاستثمارات إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية الأخرى والمساهمة من القطاع الخاص ساهمت في دعم قدرة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة. وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى استعداد مصر لتنظيم مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ COP27، وأهمية التنسيق المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية لمناقشة الفرص المحتملة ومجالات التعاون على مستوى التحول الأخضر، ودعم استراتيجية مصر لمكافحة التغيرات المناخية 2050، مشيرة إلى الاجتماع الذي عقده الدكتورة مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، عبر الفيديو والذي أظهر اهتمامًا كبيرًا من قبل المجموعة للمشاركة مؤتمر المناخ وتعزيز دور القطاع الخاص. وبحثت محاور التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية استعدادًا لمؤتمر المناخ COP27، سواء على مستوى الدعم التنظيمي أو عقد عدد من الأحداث المتخصصة ضمن فعاليات المؤتمر، فضلا عن الدعم الفني والاستشارات، وإطلاق عدد من المشروعات في إطار التعاون المشترك على مستوى دعم جهود الدولة لمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي من بينها مشروع 30 by 30 Zero Program، والذي يستهدف تنفيذ عدد من المحددات من بينها زيادة حصة التمويل الأخضر من إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي لتصل إلى 2.5% بحلول عام 2027، ودفع عملية إصدار السندات المتخصصة في جوانب العمل المناخي من قبل المؤسسات المحلية، بما يسهم في النهاية في تعزيز المشروعات الصديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات الضارة. كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، تطورات الجهود المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية في إطار سعي الوزارة لوضع إطار للتمويل المبتكر بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة بما يعزز دفع جهود التنمية، ويزيد من الاستثمارات في مجال العمل المناخي. من ناحيته أكد مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة والتزامها تجاه توطيد العمل المشترك مع مصر وزيادة فرص التعاون في المجالات ذات الأولوية لاسيما التحول الأخضر والتمويل المبتكر، مشيرًا إلى أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر كان لها دور كبير في فتح مجالات المشاركة للقطاع الخاص. وقال إن الاجتماع ناقش المحفظة الجارية للتعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، موضحًا أن القطاع الخاص سيكون له دور فاعل في تنفيذ أهداف العمل المناخي في COP27. جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي صدر تحت عنوان «تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل»، أظهر أن التمويلات التنموية التي تمت إتاحتها خلال عام 2021 بلغت 10.2 مليار دولار من بينها 1.56 مليار دولار، وقد ضخت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات في العام الماضي بقيمة 248 مليون دولار من بينها تمويل السندات الخضراء للبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار.
