أعلن الإليزيه، الأربعاء أن على الاتحاد الأوروبي أن يرسل لأوكرانيا خلال قمة فرساي في 10 و11 مارس «إشارة سياسية حول انتمائها إلى الأسرة الأوروبية»، وكذلك لجورجيا ومولدافيا، لكنه لا يستطيع إطلاق عملية انضمام سريعة. وذكرت باريس أن «طلب هذه الدول الحصول على العضوية يشهد على تقاسم للقيم. فنحن نريد أن نكون قادرين على تلبية طلبها بأسرع طريقة وأكثرها واقعية لضمها بسرعة» إلى أوروبا. وأضاف الإليزيه: «لكن لا يمكن تسريع عملية الانضمام التي تستغرق سنوات، لأن ذلك يعني تقارب الاقتصادات، والامتثال لعدد معين من المعايير والقيود للدولة التي تنضم والتي يجب أن يكون لديها اقتصاد قوي بما يكفي لدخولها».