«المصرية للتسويق العقاري» تتقدم بمقترحاتها ل«النواب» في قانون «الوكالات التجارية والوساطة العقارية»

أعلنت الجمعية المصرية للتسويق العقاري تقدمها بمقترحات وإضافات وتعديلات على قانون الوكالات التجارية والوساطة العقارية وذلك خلال مناقشته في لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ويجري مناقشته اليوم في الجلسة العامة للمجلس تمهيدا لإقراره.
قال أحمد شفيق، رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري، إن الجمعية قدمت توصياتها حول قانون الوكالات التجارية والوساطة العقاريةو التي تضمنت إنشاء هيئة خاصة بالتسويق العقاري تكون هي المانحة لترخيص مزاولة المهنة بعد اجتياز دورات تدريبية تأهيلية ودورية للعاملين بالقطاع وأصحاب شركات الوساطة العقارية ومنع مزاولة المهنة بدون ترخيص.
وتابع أن التعديلات تضمنت إبرام عقد موحد بين شركات الوساطة العقارية والمطورين العقاريين لتحديد واجبات وحقوق الطرفين المالية والفنية، بالإضافة إلى فصل قانون الوكالة التجارية عن قانون التسويق والوساطة العقارية حيث يكون الوزير المختص هو السيد وزير الإسكان.
وأوضح هاشم القاضي، نائب رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري، أن التعديلات تضمن ألا يقل رأسمال شركات الوساطة العقارية عن 100 ألف جنيه وليس 20 ألف جنيه كما ورد بمشروع القانون، وأن يتم مزاولة نشاط الوساطة العقارية من خلال مقر مثبت ومشهر للمنشأة.
ولفت إلى أن وسائل الدفع غير النقدي يجب أن تتم من خلال حسابات بنكية لشركات الوساطة ولا يسمح بالتعامل مع حسابات الأفراد، وكلها تعديلات تقوم الجمعية المصرية للتسويق العقاري بوضعها بهدف حفظ حقوق شركات التسويق العقاري والوصول لعلاقة متوازنة في الحقوق والواجبات بين المطور والمسوق.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد أحيل للجلسة العامة بمجلس النواب بعد إضافة تعديلات ومقترحات من اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ولجنة الشؤون القانونية والدستورية، ومن المقرر مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب منتصف اليوم، مؤكدا أن مشروع القانون في مجمله إيجابي ولكن ينقصه بعض النقاط لتحقيق هذا التوازن.
وقال إن الجمعية قامت بجهود مستمرة ولقاءات مع المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والنائب محمد أبوالعينين لتقديم مقترحات الجمعية لحفظ حقوق المسوق العقاري في مشروع القانون الجديد