قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية للاستثمار العقاري والسياحي، أن السوق شهد تواجد عدد كبير من المطورين العقاريين الجدد بالإضافة الى عدد كبير من شركات التسويق العقاري وهو أمر صحي وداعم لقوة القطاع ، لافتا إلى أن تعدد الشركات العاملة بالمجال هو أمر صحي ولكنه يتطلب التنيظم. أضاف خلال المائدة المستديرة “تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري”، أنه يجب وجود كيان قانوني يضم المسوقين العقاريين تحت مظلته وبالتالي فيجب تنمية الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين وانضمام المسوقين العقاريين لها لوجود تنظيم لمهنة التسويق العقاري. وأشار إلى أن كل مسوق لديه محفظة من المشروعات والتي قد تكون كبيرة على قدرات المسوق العقاري وهو ما يجعل المسوق العقاري مجرد وسيط بين المطور والعميل، ولكن دور المسوق العقاري هو تقديم استشارات تسويقية للعميل، مطالبا بضرورة أن يكون لكل مسوقي مشروعين أو ثلاثة مشروعات بحد أقصى يتولى تسويقها في نفس المنطقة بما يحافظ على فكرة المنافسة وحقوق المطورين. ولفت إلى أن أي مطور يحصل على قرار وزاري لمشروع فيتم تسجيل الوحدات الخاصة بالمشروع في قاعدة بيانات لدى هيئة المجتمعات العمرانية كما يتم رصد عمليات إعادة البيع.
