طالب مجلس العقار المصري بطرح الصيغة المقترحة لقانون إتحاد المطورين العقاريين لمناقشة مجتمعية على جمعيات المستثمرين النوعية بالمدن الجديدة . وقال المهندس طارق شكرى أمين عام مجلس العقار المصري إن الصيغة المقترحة لقانون إتحاد المطورين تحتاج إلى مزيد من التدقيق والناقشات على نطاق واسع. وأشار إلى أن هذه الجهات تشمل جمعيات المستثمرين النوعية في المدن الجديدة ومطورين من غير المنضمين إلى تجمعات المستثمرين إلى جانب الجهات الرسمية الممثلة للقطاع التي تتعامل معها وزراه الإسكان. أوضح أن على الجهات الثلاث التي تشارك في مناقشات القانون وتشمل مجلس العقار المصري وجمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري إعداد كلا منها لمذكرة تضمن التحفظات على الصيغة المقترحة والتعديلات المطلوبة وتعرض للنقاش مجتمعي على جمعيات المستثمرين و عرضها خلال الاجتماع مع وزير الإسكان . وشدد على أن عدم مشاركة عدد من كبار المطورين وأصحاب الخبرات غير المنضمة لجمعيات وتجمعات رجال الأعمال ينتج قانون غير شمولي ولا يعبر عن جميع ممثلي القطاع . وأشار إلى أن مجلس العقار تحفظ على عدد من بنود الصيغة المقترحة منها أن القانون ضم المستثمرين في قطاعي الزراعة والصناعة إلى جانب العقارات وهو ما لايتوافق مع أهداف إنشاء الإتحاد و يصعب نظام عملة كون هذه الأنشطة خارج صلاحيات وزير الإسكان إلى جانب صعوبة إعداد مفردات التقييم والمحاسبة للشركات العاملة في هذه الأنشطة والمختلفة كلياً مستثمري العقارات . وأضاف أن القانون قصر حق الانضمام لعضوية الإتحاد بمن يطور مساحة 2 فدان وأكثر دون أن يشير إلى التكلفة الاستثمارية ونوعية النشاط كون المساحة وحدها لا تحدد قدرة المطور ويمكن تطوير مبنى إداري أو تجارى على مساحة أقل من 2 فدان باستثمارات ضخمة في حين لو طور عليها مشروع فيلات تقل كثيراً وهذا يتطلب مزيد من التدقيق في نوعية النشاط والتكلفة وعدم الاقتصار على المساحة فقط التي لا تعبر عن التقييم الحقيقي للمطور. وطالب بان يتم إختيار مجلس الإدارة المؤقت الذي يعينه وزير الإسكان من عموم المطورين العقاريين وجمعيات المستثمرين وعدم قصره على جهة واحدة كما حددت الصيغة المقترحة في ظل أهمية هذا المجلس الذى سيتولى إعداد الآئحة الداخلية ونظم التصنيف والتمهيد لإجراء انتخابات مجلس الإدارة ويجب أن يكون ممثل بشكل حقيقى لجموع المطورين. وأضاف المهندس عادل لطفى رئيس مجلس العقار المصري أن إنشاء إتحاد المطورين العقاريين مطلب لجموع العاملين في القطاع العقاري منذ سنوات وهذا يتطلب مناقشات تفصيلية ونقاشات من جميع العاملين فى القطاع وتلقى مقترحات من ممثلين في جمعيات المستثمرين في المدن وإلا يقتصر على جهة على الجهات المعتمدة من الوزارة الإسكان ليخرج إتحاد يساهم في نمو القطاع ويحافظ على حقوق اعضاؤة بتحقيق علاقة متوازنة مع الجهات التي يتعامل معها . وأوضح أن المجلس أعد مذكرة تضمن التحفظات على الصيغة المقترحة تمهيداً لعرضها على د. مصطفى مدبولى وزير الإسكان خلال الاجتماع المقبل والذي يشارك فيه المجلس إلى جانب ممثلين لجمعية رجال الإعمال وشعبة الاستثمار العقاري .
