منح البرلمان الليبى، مساء أمس، الثقة لحكومة فتحى باشاغا، لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وقال رئيس المجلس، عقيلة صالح، إن المجلس وافق على «حكومة باشاغا»، بأغلبية 92 صوتًا من أصل 101 نائب حضروا الجلسة. وشملت قائمة الحكومة التى قدمها «باشاغا»، 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرًا بينهم امرأة و8 وزراء دولة. وتأتى هذه الخطوة بعد أن أعلنت الحكومة الانتقالية، برئاسة «الدبيبة»، فى وقت سابق، أنها لن تسلم السلطة إلى أى حكومة إلّا بعد إجراء انتخابات، ما ينذر بأزمة فى البلاد خلال الفترة المقبلة. وفى 10 فبراير، صوت مجلس النواب الليبى- بالإجماع، على اختيار فتحى باشاغا، وزير الداخلية فى حكومة الوفاق الوطنى السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من «حكومة الدبيبة»، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. وحتى الوقت الحالى لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات فى البلاد، بعد فشل إجرائها فى 24 ديسمبر الماضى، لكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات فى مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستورى. وتعانى ليبيا حالة من عدم الاستقرار، فى ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية فى البلاد، وتوالى المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسى عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية. وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفى، إن نواب الجنوب اعترضوا على تسمية وزير الدفاع، ونائب رئيس الحكومة، دون أن يحدد طبيعة الخطوات التى سيتم اتخاذها. فى سياق آخر، أدان مجلس النواب ما تعرّض له عدد كبير من أعضائه من تهديدات، وأكد فى بيان، أمس، أن النواب تعرّضوا للتهديد بالقتل هم وعائلاتهم، وكذا المنع من العودة لبيوتهم، حتى وصل الأمر إلى الاعتداء على المنازل.
