أبدى عدد من الخبراء والمهنيين فى المجال السياحى، تخوفهم من أن يجىء مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذى وافق مجلس الوزراء عليه مؤخرًا تمهيدًا لطرحه للمناقشة فى البرلمان، صورة مكررة لسابقيه التى استغلها عدد من أعضاء الجمعيات العمومية السابقة للغرف والاتحاد لبعض الثغرات فيها، وأسقطوا المجالس المنتخبة قبل انتهاء مدتها حتى يكون لهم أحقية الترشح من جديد، قائلين: «نثق أن الدولة ستعمل ما هو فى صالح قطاع السياحة والرقى به، لكن كنا نأمل أن يطرح مشروع القانون الجديد فى حوار مجتمعى على أصحاب الشركات والفنادق، والمنشآت السياحية، لتقديم المشورة الفنية التى تعين المشرع فى وضع مشروع القانون بصورته المتكاملة». وأوضحوا أنه من ضمن النقاط المثيرة للجدل أن مشروع القانون المزمع عرضه على البرلمان للمناقشة، لم يتضمن لائحة انتخابات الغرف والاتحاد وهو مؤشر غير صحى، لأن اللائحة فى السابق كان يصدرها الوزير المختص، وهذه كانت نقطة الضعف التى استغلها البعض وتسببت خلال الخمس سنوات الماضية فى حل 4 مجالس منتخبة، ونتيجة لذلك يتم الآن إدارة غالبية الغرف والاتحاد بلجان تسيير أعمال منذ عام 2016، بحجة أن اللائحة مخالفة للقانون. وطالبوا بضرورة أن تستعين اللجان المتخصصة فى البرلمان، وبخاصة لجنة السياحة والآثار ببعض المهنيين والخبراء فى القطاع السياحى لاستطلاع آرائهم ولتلافى أى جزئيات أو ثغرات من التى شابت القوانين السابقة، قبل أن تكتب تقريرها عن المشروع وتقدمه للمناقشة فى الجلسة العامة والتصويت الموافقة عليه، وبخاصة أن الغالبية العظمى فى القطاع تنشد تحديث التنظيم التشريعى للغرف السياحية واتحادها، بما يكفل أداء رسالتها فى رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، ويسهم فى تنشيط قطاع السياحة كإحدى أهم ركائز دعم التنمية والاقتصاد الوطنى. وقد نص مشروع قانون الإصدار على استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية القائمة، لحين انتهاء الدورة الانتخابية، مع إجراء انتخابات الدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وأن يبدأ حساب مدة الدورتين لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية اعتبارًا من الدورة الحالية، التى تنتهى عام 2022، بشرط أن تكون الدورة مكتملة. وضم مشروع القانون أحكامًا تتعلق بتنظيم إنشاء وإدارة الغرف السياحية وكذا الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وأهدافهما، وذلك وفق أساس ديمقراطى يدعم استقلالهما ويحقق التعاون والتنسيق البناء. وتناول مشروع القانون أيضا تنظيم إدارة الغرف السياحية الذى يتم من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية أو مجالس الإدارة، وكذلك المدير التنفيذى وهيئة المكتب، وتناول اختصاصات كل واحدة من هذه الجهات على حدة، فضلا عن تناوله ما يرتبط بحل مجلس إدارة الغرف من أحكام، وشروط سقوط أو إسقاط عضوية مجلس الإدارة، وكذلك أحكام اندماجهم أو انفصالهم. الجدير بالذكر أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية قد تم إنشاؤه سالفًا طبقا للقانون رقم 85 لعام 1968، والذى تم تعديله بموجب القانون الحامل لرقم 123 للعام 1981، ويشمل هذا الاتحاد عدد 5 غرف سياحية هى: غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة المنشآت والمطاعم، وغرفة محل العاديات والسلع السياحية، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.
