أعلن مجلس الوزراء مؤخراً الموافقة رسمياً على مناقشة مشروع يختص بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، مع الأخذ في الاعتبار عدد من الملاحظات التي أبداها الوزراء. ويهدف القانون إلى تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها بالصورة التي من شأنها أن تكفل أداء رسالتها لرعاية المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، ومصالح القائمين عليه المشتركة، كما أنه يسهم فى تنشيط القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية. اقرأ أيضا | خبير اقتصادي: صناعة القرارات السياسية تنشأ من ربط الباحثين بوزرائهم ومشروع قانون إنشاء الغرف السياحية نص على استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وكذلك مجالس إدارتها القائمة في الوقت الحالي، وذلك حتى موعد انتهاء الدورة الانتخابية على أن يتم إجراء انتخابات الدورة التالية وفقا لأحكام قانون إنشاء الغرف السياحية واللائحة التنفيذيه له، ومن المقرر أن يبدأ حساب مدة الدورتين لمجلس إدارة الاتحاد ومجلس الإدارة، وذلك بداية من الدورة الحالية وحتى انتهائها عام 2022 بشرط اكتمال الدورة. وبهدف التنظيم والتنسيق مشروع القانون ضم أيضا أحكام تتعلق بإدارة الغرف السياحية وتنظيم إنشائها، وكذلك أحكام تخص الاتحاد المصري لغرف السياحة وتنظيم أهدافه، وذلك وفقا للأساس الديمقراطي الذي يدعم استقلال الغرف السياحية والاتحاد التابع لها، بما يحقق التنسيق البناء والتعاون بينهما. وتناول مشروع القانون أيضا تنظيم إدارة الغرف السياحية الذي يتم من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية أو مجالس الإدارة، وكذلك المدير التنفيذي وهيئة المكتب، وتناول اختصاصات كل واحدة من هذه الجهات على حدة، فضلا عن تناوله ما يرتبط بحل مجلس إدارة الغرف من أحكام، وشروط سقوط أو إسقاط عضوية مجلس الإدارة، وكذلك أحكام اندماجهم أو انفصالهم. الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للغرف السياحية قد تم إنشاؤه سالفاً طبقا للقانون رقم 85 لعام 1968، والذي تم تعديله بموجب القانون الحامل لرقم 123 للعام 1981، ويشمل هذا الاتحاد عدد 5 غرف سياحية هي كل من: غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة المنشآت والمطاعم، وغرفة محل العاديات والسلع السياحية، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية .
