قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار زيادة أسعار الخبز لم يُتخذ حتى الآن، مضيفًا أن هناك دراسات متعددة في هذا المجال، وتجرى دراسة الرفع التدريجى لأسعار الخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجًا لتعويضها. وأضاف «المصيلحى»، في تصريحات صحفية، أنه تجرى دراسة عملية تحويل الدعم العينى للخبز إلى الدعم النقدى المشروط، أي تحويل قيمة دعم الخبز، والتى تبلغ 51 مليار جنيه، والموزعة على 71 مليون مستفيد، إلى دعم نقدى مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، وبالتالى يتم تحرير سعر القمح والدقيق. ولفت إلى أنه لن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن بدون الحوار مع مجلس النواب وأصحاب القرار، مضيفًا أن هناك لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تدرس إعادة صياغة الدعم من أجل توصيله إلى مستحقيه، مطالبًا المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات. وأشار وزير التموين إلى أنه حان الوقت لإعادة دراسة تعديل سعر رغيف الخبز، حيث قدمت وزارة التموين 4 سيناريوهات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لزيادة سعر رغيف الخبز، مع الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن سعر رغيف الخبز لم يتغير منذ 33 سنة، على الرغم من تغير الأسعار كثيرًا منذ ذلك الحين، مضيفًا أن سعر رغيف الخبز كان 5 قروش في عام 2005، بينما كانت تكلفته 18 قرشًا، أما الآن فتصل تكلفته إلى 65 قرشًا ويُباع بالسعر نفسه، معتبرًا أن رفع سعر الرغيف يزيد من قيمته ويحد من عملية استهلاكه بشكل سيئ وإهداره. وأضاف أن الدعم النقدى والنقدى المشروط أكثر كفاءة من الدعم العينى، لأن المواطن لا يعرف قيمة السلعة التي يحصل عليها من الدعم العينى، وبالتالى تزداد نسبة المواد المهدرة في الدعم العينى عنها في نظيرها النقدى، مشددًا على أن الحكومة لا تهدف إلى إلغاء الدعم، ولكن رفع كفاءته. وقال «المصيلحى» إن أسعار القمح العالمية زادت مؤخرًا من 250 دولارًا لسعر الطن إلى 361 دولارًا، وذلك وفقًا لأحدث شحنة تم التعاقد عليها.
