نجحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى تغيير وجه الحياة فى كثيرٍ من القرى فى المحافظات خلال عام 2021، من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية استهدفت تقديم خدمات لائقة للمواطنين فى مختلف القطاعات بأسلوب حضارى، بعد أن عانى الريف المصرى من التجاهل والتهميش على مدار عقود مضت. وركزت المشروعات التى تم الانتهاء منها والمشروعات الجارى تنفيذها على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى الريف، لتصبح الحياة على مستوى عال من الجودة لا يقل عن المستوى الذى يتم تقديمه فى المدن، ما دفع أهالى القرى التى لم تشملها المبادرة إلى المطالبة بإدراجها فى المبادرة للاستفادة من إقامة منشآت خدمية جديدة وتنفيذ مشروعات بها تعود بالنفع عليهم وتغير وجه الحياة بقراهم. ونجح المسؤولون التنفيذيون بالمحافظات فى تحديد المشروعات الأولى بالتنفيذ، وفقًا لظروف القرى التى تم اختيارها لتنفيذ مشروعات بها ضمن المبادرة، وهو ما كان له صدى كبير وتأثير ملموس وواضح على نجاح المبادرة. «المصرى اليوم» ترصد أهم المشروعات التى تم تنفيذها فى الشهور الأخيرة بالمحافظات من خلال المبادرة. وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ديسمبر 2020 بإطلاق «المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى»، حياة كريمة، ليكون بمثابة انعكاس وطنى يترجم حرص القيادة السياسية الوطنية على تحقيق حياة تليق بالمواطن المصرى فى ظل تحديات محلية وإقليمية ودولية ويؤكد قدرة الفكر البنّاء والسواعد الوطنية على تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الذى يتطلع إليه المواطنون الطامحون إلى غد مشرق مؤمنين بأن استثمار الموارد الوطنية المتاحة خير سبيل للمضى قدما فى بناء حياة كريمة نابضة بالسعادة نابعة من موروث حضارى، علم العالم كيف تكون الحياة كريمة. وفى منتصف يوليو 2021 تم تدشين المشروع بشكل رسمى فى مؤتمر جماهيرى ضخم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى كمرحلة جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير أكثر من 4500 قرية فى شتى مراكز الجمهورية على ثلاث مراحل تستغرق ثلاث سنوات، تشمل المرحلة الأولى 52 مركزا يضم حوالى 1500 قرية باستثمارات قد تتجاوز 700 مليار جنيه، نصيب محافظة قنا منها 5 مراكز تضم 19 مجلسا قرويا و87 قرية أم و769 نجعا وعزبة، يتم بها تنفيذ 724 مشروعا خدميا فى 8 قطاعات خدمية هى: (الصرف الصحى- مياه الشرب- الكهرباء- الصحة- الشباب والرياضة - الزراعة- التنمية المحلية- الطرق- التضامن الاجتماعى). ويستهدف المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى تنفيذ 124 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى، و94 مشروعا فى قطاع مياه الشرب، و177 مشروعا فى قطاع الكهرباء، و100 مشروع فى قطاع الصحة، و105 مشروعات فى قطاع الطرق، و36 مشروعا فى قطاع الشباب والرياضة، و19 مشروعا فى قطاع التنمية المحلية «مجمعات الخدمات»، و19 مشروعا فى قطاع الزراعة «المجمعات الزراعية»، و50 مشروعا فى قطاع التضامن الاجتماعى، وقد تم البدء فى تنفيذ جميع المشروعات المستهدفة، ويجرى العمل بها على قدم وساق والعديد منها وصل إلى نسب تنفيذ عالية. وحول توزيع المشروعات التى يجرى تنفيذها على المراكز المستهدفة، قال إنها 274 مشروعا بمركز أبوتشت، 208 مشروعات بمركز قوص، 125 مشروعا بمركز دشنا، 80 مشروعا بمركز فرشوط، 37 مشروعا بمركز الوقف. وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن المحافظة حققت نسب تنفيذ متقدمة بالمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى «حياة كريمة». وأوضح أن العمل يجرى على قدم وساق فى مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة قنا من أجل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالريف المصرى من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، كما تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وذلك لجعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية. وأكد الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ حياة كريمة بمحافظة قنا، أنه فى نهاية العام الماضى وجه رئيس الجمهورية نحو تبنى برنامج متكامل وغير مسبوق لتطوير الريف المصرى بالكامل من خلال نهج شامل يتضمن توفير كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن مد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا داخل كل قرية، مشيرا إلى أنه فى ضوء التوجيه الرئاسى فقد بادرت الحكومة المصرية بتصميم تدخلات البرنامج بحيث تتعامل مع كافة جوانب الفقر وأبعاده بموازنة استثمارية تقدر بحوالى 515 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، وذلك من خلال ثلاثة مستويات متكاملة من التدخلات، منها توفير ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية وتشمل تغطية القرى المصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 100%، ومد شبكات الغاز الطبيعى ورفع كفاءة خطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء، ورصف الطرق الرئيسية وتثبيت الشوارع الفرعية الصغيرة، وتبطين الترع والمجارى المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات، إضافة إلى توفير ورفع كفاءة خدمات التنمية الاجتماعية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة، وتطوير الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات وفقا لنموذج التأمين الصحى الشامل، ورفع كفاءة الخدمات الشبابية والمنشآت الرياضية وغيرها. وأشار إلى أن هناك جانبا آخر للمشروع متمثلا فى التنمية الاقتصادية من خلال رفع مستوى الدخل الحقيقى لسكان الريف وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة عن طريق التوسع فى المشروعات الإنشائية كثيفة العمالة وتشغيل المقاولين المحليين وإقامة المجمعات الحرفية والصناعية والأسواق الحضارية والتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن ترسيخ الاعتماد على المنتجات الوطنية فى توريد المستلزمات المطلوبة لهذه المشروعات بما يساعد على توطين الصناعات ومضاعفة خطوط الإنتاج وزيادة الطلب على العمالة. وتابع: كما يتضمن هذا المحور تطوير نظم الرى وإنشاء ورفع كفاءة الخدمات الداعمة للاقتصاد المحلى كالوحدات البيطرية والمجازر ومجمعات الألبان، هذا بالإضافة إلى العمل على دعم التصنيع الزراعى وتدعيم الصناعات الحرفية والتكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة، بالإضافة إلى توفير خدمات مالية وغير مالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وقال إن هناك تدخلات تستهدف الفئات الأكثر احتياجا داخل القرى المستهدفة، وهى تدخلات تركز على الفئات الأولى بالرعاية كتوفير مساكن بديلة أو رفع كفاءة المساكن القائمة للأسر التى تعيش فى منازل غير لائقة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للفئات المستحقة، وتوفير المساعدات الاجتماعية وسلة الغذاء الأساسية بشكل مستمر، ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة، والتوعية والتثقيف وتصحيح المفاهيم وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن. وأضاف أن الهدف الاستراتيجى للبرنامج يتمثل فى تعزيز الاستقرار المجتمعى من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين فى القرى، خاصة الأكثر فقرا ورفع مستوى رضائهم عن الخدمات التى تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن فى مستوى معيشتهم والأهداف المحددة وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية بالقرى المستهدفة (مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والإنارة العامة والغاز الطبيعى والاتصالات...) ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية (التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة)، إضافة إلى تحسين لعملية تقديم الخدمات الإجرائية. وأشار إلى توفير فرص للتنمية الاقتصادية وزيادة الدخل الحقيقى لسكان القرى المستهدفة ومد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية (أفقر الفقراء) بالقرى المستهدفة ودعم استدامة عملية التنمية وتطوير الإدارة المحلية. وتابع أن المشروع يتضمن تنمية وتطوير جميع الجوانب الطبية والمتمثلة فى رفع كفاءة الوحدات الصحية وتطوير المستشفيات فى القرى التى يتضمنها المشروع، إضافة إلى تبطين الترع بالقرى وإنشاء وتأهيل المنازل الخاصة بالمواطنين الأكثر احتياجا.
