توقعات بإعلان تأجيل انتخابات ليبيا الاثنين.. و«النواب» يكلف حكومة جديدة

تشير الأوضاع والتحركات الحالية إلى أن ليبيا ذاهبة بقوة إلى تأجيل الانتخابات التى كان مقررا إجراؤها فى 24 ديسمبر الجارى، فيما توقعت وكالة «نوفا» الإيطالية أن يتم الإعلان عن تأجيلها رسميا بعد غد الاثنين، فى ظل المعطيات السياسية والقانونية والأمنية القائمة، فى وقت باشرت فيه المستشارة الأممية ستيفانى وليامز لقاءات وجولات شملت العديد من الأطراف فى محاولة لاحتواء التداعيات المحتملة لعدم إجراء الانتخابات فى موعدها.
ولفتت صحيفة «الوسط» الليبية إلى أن الأسبوع الماضى شهد العديد من المؤشرات على حتمية تأجيل الانتخابات الليبية، ومنها تأخر نشر القائمة النهائية للمرشحين سواء فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية رغم أنه لم يعد متبقيا سوى 6 أيام على الموعد الذى كان محددا للتصويت، وخرق ما ينص عليه القانون من استمرار الحملة الانتخابية لمدة 15 يوماً على الأقل قبل يوم الاقتراع، وصولاً إلى الخلافات القانونية.
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا إحالة «التقرير النهائى الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة» إلى اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، خلال لقاء رئيسها مع رئيس المفوضية عماد السايح فى طرابلس.
وتسعى ستيفانى وليامز إلى تمرير رؤيتها الخاصة بمنع اختلال العملية الانتخابية، بعقدها قرابة 20 لقاء فى أقل من 48 ساعة من جولاتها فى عدد من المناطق الليبية.
وفى جولة الأربعاء، بحسب الصحيفة، زارت وليامز مصراتة، وقبلها أجرت مقابلات فى طرابلس، مع رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى ورئيس الحكومة المكلف، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى، وصولاً إلى رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح؛ حيث أطلعتهم على مهمتها الهادفة إلى الوصول إلى نهاية للانسداد الذى تمر به الحالة الليبية.
ونقلت الصحيفة عن متابعين للشأن الليبى أنه يتعين التركيز حالياً على أن يتم الأخذ فى عين الاعتبار الاتفاق على مهلة لمواصلة الحكومة الموقتة عملها لمنع شبح الفراغ السياسى أو التعجيل فى تعيين حكومة تكنوقراط متوافق عليها تكون مهمتها مواصلة التحضير للمواعيد الانتخابية.
ولفتت إلى أن السلطة القضائية دخلت هى الأخرى فى الصراع السياسى بعد أن ظلت بعيدة عنه منذ سنوات، بسبب ما أثير بشأن دور القضاة فى نزاع أحقية المرشحين فى المشاركة من عدمها عقب استبعاد بعضهم، ووصل الأمر حد اتهام البعض بالانحياز وتلقى رشاوى لإعادة قبول ملفات آخرين. إلى ذلك، كشف مجلس النواب الليبى قانوناً قديماً لتغيير رئاسة المجلس الأعلى للقضاء المسؤول عن الفصل فى الطعون، فى خطوة خلطت الأوراق من جديد؛ إذ من شأنها أن تدفع إلى مراجعة شاملة لكل الإجراءات المتخذة فى مرحلة الطعون.
وأكد المتحدث الرسمى باسمه عبدالله بليحق، فى تصريحات نقلت عنه، أن البرلمان سيصدر توضيحاً بشأن القانون خلال جلسته هذا الأسبوع، علماً بأن القانون المسرب يوم الإثنين، ينص على إجراء تعديل على المجلس الأعلى للقضاء، وتغيير رئاسته الحالية، عبر تعيين رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، مفتاح القوى رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، بديلاً عن محمد الحافى، رئيس المحكمة العليا، إلى جانب تعيين رئيس مكتب النائب العام الصديق الصور نائباً له، لكن الحافى عبر عن استغرابه وقال إنه لم يسلم رئاسة المجلس ولم يتم إبلاغه وأعضاء المجلس بالإعلان.
ودعا المنفى، خلال لقاء جمعه بالحافى، إلى ضرورة استقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية حتى يمارس دوره فى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أنه «لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الموعدين بشكل متزامن». بدوره، حمَّل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى، المحسوب على تنظيم الإخوان فى ليبيا، خلال لقائه المستشارة الأممية الخاصة بليبيا، القوانين الصادرة من رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء مسؤولية التسبب بحالة الانسداد فى العملية الانتخابية.
وتزامنت هذه التطورات مع وقفات احتجاجية فى طرابلس ومدن سرت وسبها وطبرق رفضاً لتأجيل الانتخابات وضرورة إعلان القوائم النهائية للمرشحين، إلا أن تجدد الاشتباكات وعودة التحشيد العسكرى فى سبها، أعاد الهواجس الأمنية إلى الواجهة. وجاءت هذه الاشتباكات التى تعد خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بعد ساعات من إعلان مديرية أمنها سيطرة قوات تابعة للقيادة العامة على 11 سيارة شرطة حديثة لها مساء الإثنين الماضى.
وذكرت المديرية أن القوات المدججة بالأسلحة الثقيلة والمدرعات، اقتادت أفراد الشرطة الذين كانوا يستقلون السيارات إلى قاعدة براك ببلدية الشاطئ. واعتبر اللواء خالد المحجوب، مسؤول الجيش الوطنى الليبى، الاشتباكات محاولة لضرب الاستقرار فى الجنوب، قبل اجتماع تعقده اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقرها فى مدينة سرت، لمناقشة خطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.
دولياً وعلى عكس الولايات المتحدة أو بريطانيا وفرنسا، لا ترى دول أخرى مانعاً من تأجيل الانتخابات الليبية، وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى تصريحات إعلامية إنه ليس هناك مشكلة فى تأجيلها لفترة قصيرة، «المهم أن تنظم بنجاح وتتم بشكل جيد وأن تشارك كل الجماعات السياسية وألا يمنع أى مرشح من خوضها»، ويشاطره الموقف وزير خارجية الكونغو جان كلود نغاكوسو الذى ترأس بلاده اللجنة العليا التابعة للاتحاد الأفريقى بشأن ليبيا؛ حيث دعا إلى اجتماع طارئ لجميع الفاعلين الدوليين المعنيين بالملف الليبى «لأن الليبيين غير جاهزين للانتخاب» وفق تعبيره.
وفى اتجاه مواز، زار وفد من مجلس النواب الليبى برئاسة فوزى النويرى، تركيا الأربعاء، وأجرى لقاءات مع البرلمان التركى، ولاحقاً مع الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، بالتزامن مع انفتاح الإمارات على أنقرة بعد سنوات من التوتر بسبب الأزمتين الليبية والسورية، حيث تلقى أردوغان، الأربعاء، أوراق اعتماد سفيرى كل من ليبيا والإمارات. ويأتى ذلك فى وقت يجرى فيه وزير الخارجية التركى، مولود تشاووش أوغلو، زيارة رسمية إلى أبوظبى، ما قد يقود إلى تطور فى موقف البلدين بشأن العملية السياسية لحل الأزمة الليبية.
من جانبها، توقعت وكالة «نوفا» الايطالية الإعلان عن تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر، بعد غد الاثنين.
وذكرت أن من أسباب إقدام بعض التشكيلات المسلحة على تطويق مقرات المجلس الرئاسى ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع فى العاصمة طرابلس، هو قرار المجلس الرئاسى بإقالة آمر ما يسمى «منطقة طرابلس العسكرية»، عبدالباسط مروان، وتكليف عبدالقادر منصور بدلاً منه.
وأشار التقرير إلى أن بعض التشكيلات المسلحة اعتبرت هذا القرار تهديدًا لنفوذها.
وذكرت الوكالة أن اسم عبدالقادر منصور خليفة يرتبط بميليشيا «444» بقيادة محمود حمزة، المتناحر باستمرار مع جهاز دعم الاستقرار، برئاسة عبدالغنى الككلى.
ونقلت الوكالة عن مصادر لم تكشف عن هويتها القول بأن ميليشيا «444» تتمتع بعلاقة وطيدة مع تركيا، موضحة أن الوضع الراهن فى طرابلس يسوده الهدوء النسبى، مشيرة إلى أن الأحداث الأخيرة من شأنها أن تحرج المجلس الرئاسى ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، المترشح فى الانتخابات الرئاسية.
وبحسب الوكالة، تكمن المشكلة فى أن أى طرف يسعى إلى الحكم فى طرابلس فى حاجة إلى دعم الفصائل المسلحة، فضلا إلى عقد اتفاق مع إقليم برقة. ونوهت الوكالة بأن فكرة تعيين حكومة جديدة لقيادة البلاد إلى موعد الانتخابات الجديد المحتمل تأجيله إلى نهاية يناير أو فبراير، بدأت تكتسب أرضية متزايدة على أن يعلن عنها البرلمان هذا الأسبوع. وتوقعت الوكالة أن تتكفل الدبلوماسية الأمريكية المبعوثة السابقة للأمم المتحدة التى عينها الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرًا كمستشارة خاصة لليبيا، ستيفانى ويليامز، بدور الوساطة بين جميع الأطراف.