ناقشت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادئ إعداد مقترح خطة العام المالى المقبل «2022- 2023: المناهج والأدوات المستحدثة للتخطيط المحلى»، بمشاركة نواب المحافظين وسكرتيرى العموم على مستوى المحافظات. وقال أحمد كمالى، نائب الوزير، فى بيان أمس، إن المناقشات استعرضت التفكير الخاص بالخطة الاستثمارية وما يخص الخدمات التى تقدمها الوزارة لتيسير عملية إعداد الخطة ومتابعة المشروعات، لافتًا إلى زيادة استثمارات الإدارة المحلية بنسبة 410% منذ عام 2015. وأوضح أن الزيادة فى استثمارات المحافظات ليست عشوائية، إذ إنه يتم وضع مؤشرات تنموية فى معادلة تمويلية لتنتج عنها الاستثمارات المطلوبة لكل محافظة، وأشار إلى أن المحافظات التى لديها فجوات تنموية حققت استفادة أكبر، لافتًا إلى إطلاق تقارير التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ال27. وأشار نائب الوزير إلى أنه سيتم إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات العام المقبل، وهو مؤشر خاص لحساب التنافسية الخاصة بكل محافظة، وسيخلق منافسة إيجابية بين كل المحافظات لتوضيح أوضاعها فيما يتعلق بالتنافسية، مؤكدًا أن نصيب الفرد من الاستثمارات شهد قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خصوصًا فى الصعيد، فضلًا عما تشهده المحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة». من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بالوزارة، أنه من خلال الممارسة التى أُجريت العامين الماضيين ومن خلال التطبيقات والتحديثات التى تتم فى السياسات والنظم، هناك بعض المبادئ التى ينبغى الاتفاق عليها فى إعداد الخطة. وأشارت إلى أن تلك المبادئ تتضمن الالتزام ببرامج الخطة المعتمدة، وتحديد المواقع الجغرافية لكل مشروع، إذ سيكون أحد متطلبات إدخال مقترحات المشروعات هو بتحديد موقعها على الخريطة، مع الاستفادة من التمويل المخصص للديوان العام فى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تحقق نقلة نوعية للمحافظة.
