ناقشت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية مبادئ إعداد مقترح خطة العام المالي القادم 2022/2023: المناهج والأدوات المستحدثة للتخطيط المحلي . جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بحضور د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة، ود. هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي وبمشاركة نواب المحافظين وسكرتيري العموم على مستوي المحافظات. وقال كمالي في بيان للوزارة، الإثنين، إن الورشة استعرضت التفكيرالخاص بالخطة الاستثمارية وما يخص الخدمات التي تقدمها الوزارة لتيسير عملية إعداد الخطة ومتابعة المشروعات، متابعًا أن هناك زخم كبير جدًا خاص بالمشروعات، مشيرًا إلى مبادرة حياة كريمة والتي تمثل أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم. وتطرق إلى تقريرتوطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إطلاق تقاريرالتنمية المستدامة على مستوى المحافظات ال 27، مشيرا إلى زيادة اعتماد الإدارة المحلية للمحافظات. وتناول كمالي الحديث حول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، موضحًا أن الجزء الأكثر أهمية في المنظومة هو الجزء الخاص بالمتابعة، متابعًا أن الخطة ساهمت كثيرًا في توفير قاعدة بيانات شبه كاملة تتوافر على المشروعات كافة حيث يمكن استخدام تلك القاعدة لمتابعة المشروعات. وأشارلى أن تقرير التوطين مبسط جدًا ويتناول البيانات الرئيسية الخاصة بكل محافظة واستعراض لأهداف التنمية المستدامة الأممية ومؤشراتها ومستوى أداء كل محافظة، متابعًا أن الأهداف الأممية ال 17 تتضمن مؤشرات قياس لكل هدف على مستوى الدولة، موضحًا أن لكل دولة مؤشرات قياس ولمصر المستهدفات الخاصة بها، متابعًا أن هناك تباين بين محافظات مصر، موضحًا أهمية النظر للمؤشرات على مستوى المحافظات أيضًا وليس الدولة فقط، مؤكدًا أنه سيتم سد الفجوات التنموية الخاصة بكل محافظات من خلال التدخلات. واشارإلى زيادة استثمارات الإدارة المحلية بنسبة 410% منذ عام 2015، مشيرًا إلى المعادلة التمويلية، وأن الزيادة في استثمارات المحافظات ليست زيادة عشوائية حيث أنه يتم وضع مؤشرات تنموية في معادلة تمويلية لينتج عنها الاستثمارات المطلوبة لكل محافظة، موضحًا أن أكثر المحافظات التي حققت استفادة هي المحافظات التي لديها فجوات تنموية. وحسب نائب الوزيرة سيتم إطلاق مؤشرتنافسية المحافظات العام القادم وهو مؤشر خاص لكل محافظة لحساب التنافسية الخاصة بكل محافظة، والذي سيخلق منافسة إيجابية بين كل المحافظات لتوضيح وضع كل محافظة فيما يتعلق بالتنافسية. وأكد أن نصيب الفرد من الاستثمارات شهد قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة بالصعيد بخلاف ما تشهده المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة، متابعًا أنه تم عقد تدريب لجميع جهات الإسناد على إعداد دراسات الجدوى التنموية والتي تأخذ في اعتبارها الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة. ومن جانبها أوضحت د. هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من خلال الممارسة التي تم إجرائها العامين الماضيين ومن خلال التطبيقات والتحديثات التي تتم في السياسات والنظم، فهناك بعض المبادئ التي ينبغي الاتفاق عليها في إعداد الخطة، مشيرة إلى أن تلك المبادئ تتضمن الالتزام ببرامج الخطة المعتمدة، وتحديد المواقع الجغرافية لكل مشروع، حيث سيكون أحد متطلبات إدخال مقترحات المشروعات هو بتحديد موقعها على الخريطة، مع الاستفادة من التمويل المخصص للديوان العام في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تحقق نقلة نوعية للمحافظة.
