عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري والمهندس فتحى رضوان، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس محمود السعدي، مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه، والمهندس عبداللطيف خالد، مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقي ومشروعات التحول من الرى بالغمر لنظم الري الحديث. وإستعرض «عبدالعاطى» خلال الإجتماع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقى، حيث تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3551 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4363 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2528 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 10442 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومتر، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 35 كيلومتر، وجاري العمل في باقي الأطوال. واستعرض وزير الري التقنيات المختلفة لتأهيل المساقى والجارى تجربتها حاليًا لإختيار البديل الأمثل للتنفيذ، مشيرًا إلى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تُعد جزءًا من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وبما يحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة في السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس ايجابيًا على المزارعين بالمقام الأول، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تشمل تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي. وأضاف «عبدالعاطي» أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كل المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة كل العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة. واوضح وزير الري انه تم خلال الإجتماع استعراض المجهودات المبذولة في مجال التحول لنظم الرى الحديث، حيث تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.
