أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية تقرير عن محصول العدس في مصر، موضحًا إنه يعتبر محصول العدس من المحاصيل البقولية الهامة في مصر وهو يعتبر مصدرًا هامًا للبروتين لكل من الإنسان والحيوان، حيث تستخدم بذوره في غذاء الإنسان على صور مختلفة بينما يستخدم التبن في غذاء الحيوانات لمساهمته في رفع القيمة الغذائية للأعلاف. ووفقا للتقرير يزيد إستخدام العدس في صناعة الأعلاف من ادرار اللبن عند تغذيى الحيوانات المنتجة للألبان. وللعدس قيمة غذائية عالية، حيث تحتوى بذوره على نسبة عالية من البروتين تصل إلى 25-28% بالإضافة إلى احتوائها على الكربوهيدرات والفيتامينات مثل فيتامين أ، ب وأيضاً غنى بعنصر الحديد المهم جدا للمراهقين والحوامل والاطفال اللذين يحتاجون لنسبة أكبر وكذلك الفوسفور والكالسيوم والمنجنيز والثيامين وغنى بالألياف التي لها قيمةكبيرة لفائدة الجهاز الهضمي. ومن جانبه قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن للعدس أهمية كبيرة كباقى المحاصيل لبيقولية في زيادة خصوبة التربة واستفادة المحصول اللاحق من الأزوت الموجود في التربة وممن مميزات العدس بالنسبة للمزارع ان احتياجاته المائية والسمادية قليلة. المعوقات التي أدت إلى تراجع المساحة وأضاف «خليل»، أن المعوقات التي أدت إلى تراجع المساحة المنزرعة بمحصول العدس تشمل محدودية المساحة في الوادى والدلتا وهذا يؤدى إلى المنافسة الشديدة مع المحاصيل الشتوية الاخرى مثل القمح والفول البلدى والبرسم وبنجر السكر ومحاصيل الخضر، وتوجه المزارع إلى زراعة المحاصيل الأكثر ربحية مثل المحاصيل الطبية والعطرية. وأوضح مدير معهد المحاصيل الحقلية أن التراجع في مساحات زراعة العدس تعود أيضًا إلى ضعف منافسة العدس للحشائش وعدم توفر المبيدات الأمنة والفعالة المتخصصة للعدس الذي يمكن استخدامها لمكافحة الحشائش، مما ادى إلى زيادة العمالة اليدوية لنقاوة الحشائش ومع ارتفاع أجور العمال (خاصة في الآراضى الجديدة) زادت تكاليف انتاج العدس مما جعل المزارعيين يعزفوا عن زراعة العدس. ولفت «خليل»، إلى وجود مشاكل تسويقية تواجه مزارعى العدس مما يستدعى وجود منظومة وآلية خاصة تدفع للرغبة في زراعة العدس ومن ضمن هذه الآليات وجود سعر مناسب وثابت، مع تقنين استيراد العدس من الخارج. وأوضح مدير معهد المحاصيل ان تقنين استيراد العدس يكون من حيث الكمية وتوقيت الإستيراد حيث يغمر السوق بكميات كبيرة من العدس المستورد وبأسعار أقل من سعر العدس المحلى خاصة في فترة الحصاد وبداية تداول المحصول الجديد مما يؤثر على سعر السوق بالرغم من إرتفاع جودة العدس المحلى من حيث الطعم والطهى والصفات التكنولوجية. وأشار «خليل»، إلى عدم وجود مصانع حديثة لجرش العدس مما يؤدى إلى زيادة نسبة الفاقد عند الجرش وتغير النمط الإستهلاكى حيث بدأ يقل إستهلاك العدس على المائدة المصرية. آليات تحقيق الزيادة في المساحة والنهوض بإنتاجية المحصول وفيما يتعلق آليات تحقيق الزيادة في المساحة والنهوض بإنتاجية المحصول أكد مدير معهد المحاصيل ان ذلك يتم من خلال التوسع الأفقى وذلك عن طريق زيادة المساحة المنزرعة بدون إستقطاع مساحات من المحاصيل الشتوية الأخرى، حيث أصبحت زيادة المساحة المنزرعة بمحصول العدس في مصر ضرورة ملحة لإيقاف الإستيراد من الخارج من خلال: وشدد «خليل»، على أهمية التوسع في زراعة العدس في الأراضى الجديدة والأراضى المطرية بالساحل الشمالى بإعتباره أمرا ضروريا لأن زيادة المساحة بالأراضي القديمة من الأمور الصعبة، ونظرًا لذلك استنبط قسم المحاصيل البقولية الصنف سيناء 1، حيث إحتياجاته المائية قليلة ومبكر في النضج مما يلائم الزراعة في هذه الأراضى الجديدة والمطرية، وأيضًا لزراعة العدس في مثل هذه الأراضي دور كبير في تثبيت الأزوت الجوى كمحصول بقولى وبالتالى يزيد من إنتاجية وخصوبة التربة. وأشار مدير معهد المحاصيل إلى أهمية التوسع في زراعة العدس بين أشجار الفاكهة (حديثة النمو) خاصة في الأراضى الجديدة بالنوبارية حيث أن بها أكبر مساحة منزرعة بأشجار الفاكهة وبالتالى فإن تطبيق تكنولوجيا زراعة العدس (والتى سبق تجريبها ونجاحها في هذه المنطقة سابقاً) بين أشجار الفاكهة (حديثة النمو) ممكن وميسر ويمكن التوسع فيه، والتوسع في زراعة العدس تحميلاً مع بعض المحاصيل الأخرى، والتوسع في زراعة العدس في شمال سيناء سواء تحت ظروف الأمطار أو الري. ثانيًا التوسع الرأسى في إنتاجية العدس ولفت «خليل»، إلى أن التوسع الرأسي في محصول العدس يتم عن طريق زيادة إنتاجية وحدة المساحة، وذلك من خلال نشر زراعة الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية والجودة العالية، والمقاومة للأمراض والمتحملة للعوامل البيئية الغير مواتية (الجفاف، الحرارة العالية، غدق التربة بالمياه)، وتفعيل دورالإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بإنتاج وتوزيع تقاوى العدس، مع التباحث مع شركات التقاوى الخاصة وتشجيعها وتحفيزها للمشاركة في إنتاج وتوزيع تقاوى العدس. وشدد مدير معهد المحاصيل على أهمية تعريف المزارعين بالأصناف المسجلة عالية الإنتاجية من خلال البرامج الإرشادية وتقليل الفجوة بين إنتاجية العدس الناتجة من تطبيق التوصيات الفنية الموصى بها وإنتاجية المزارعين، عن طريق الحملات القومية والتوسع في الحقول الإرشادية والبرامج الإرشادية المختلفة لنشر التوصيات الفنية بين المزارعين. السياسة الصنفية يأتي ذلك بينما قال الدكتور علاء عزمي، رئيس قسم بحوث البقوليات والفول البلدي، في معهد بحوث المحاصيل، إن برنامج التربية لمحصول العدس يعتمد بنسبة كبيرة على إستجلاب الأصناف والطرز الوراثية من الخارج (خاصة إيكاردا) حيث يتم تقييمها وإختيار أفضلها تأقلماً مع الظروف البيئية المصرية المختلفة من الوجه البحرى إلى الوجه القبلى ثم الإنتخاب داخلها وإكثارها وتوزيعها كأصناف جديدة. وأضاف «عزمي»، إنه نتيجة لذلك تم إستنباط أصناف عالية الإنتاجية (جيزة 51، جيزة 4) وأصناف مقاومة لمرض الذبول وعفن الجذور (جيزة 51، جيزة 4، سيناء)، فضلا عن إستنباط أصناف مبكرة النضج (سيناء 1) ويصلح للزراعة في الأراضى المطرية في شمال سيناء والساحل الشمالى وكذلك بالأراضى الجديدة بمنطقة النوبارية وكذلك في التكثيف المحصولى وإدخاله في الزراعة في دورة القطن. وأشار رئيس قسم بحوث البقوليات إلى إستنباط أصناف تتحمل زيادة المياه بالتربة في الأراضى الغدقة (جيزة 51، جيزة 370)، وسلالات تتحمل نقص مياه الرى وخاصة بالمناطق الجديدة، فضلا عن إستنباط سلالات ذات صفات طهى جيدة، مشيرا إلى أن أهم المقترحات عند رسم السياسة الصنفية تشمل تنفيذ برنامج إرشادى في الأراضى القديمة والجديدة لتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة المقاومة للأمراض والحشرات وذات المحصول العالى. وشدد «عزمي»، على ضرورة تنفيذ خطة جيدة لإنتاج التقاوى المعتمدة للأصناف الجديدة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى تحسباً لأى زيادة في المساحة وعمل حقل سلالات لجميع الأصناف المسجلة ويتم الإنتخاب منها وذلك لتحسين الصنف والمحافظة عليه وذلك داخل حقل إنتاج تقاوى الأساس. ولفت رئيس قسم بحوث البقوليات إلى ضرورة تشكيل فرق بحثية لمتابعة حالة تلك الحقول وخاصة في فترات التزهير والنضج لتفادى عمليات الخلط بأصناف أخرى منزرعة في نفس المنطقة، وأن يتم إكثار تقاوى الأساس بوحدة الإكثارات الأولية بالمحطات البحثية ووضع برنامج مقترح سنوياً لخطة إكثار الأصناف المسجلة وتحديد الأصناف المطلوبة والمرغوبة وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتقاوى بهدف توفير التقاوى بصفة مستمرة لتلك الأصناف والإهتمام بتنفيذ التجارب التأكيدية لأهميتها في إختبار التراكيب الوراثية الجديدة التي سوف يتم تسجيلها.
