بعد ساعات من استبعاد المفوضية العليا للانتخابات الليبية له، وجه سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي رسالة إلى الليبيين، الخميس، دعاهم فيها إلى الاستمرار في استلام البطاقات الانتخابية. ونشر سيف الإسلام القذافي رسالة مكتوبة بخط يده على حسابه بموقع «تويتر» جاء فيها: «إخواني وأخواتي لا تهنوا ولا تحزنوا.. إن الله معنا.. علينا جميعا الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية.. وبقوة». استبعدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أمس الأربعاء، 25 مرشحا لم تنطبق عليهم شروط الترشح لمنصب الرئاسي، بينهم 3 مرشحين محسوبون على نظام الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي. pic.twitter.com/tZ5llccIPR — سيف الإسلام معمر القذافي (@SyfAlqdhafy) November 25، 2021 وفيما ضمت قائمة المستبعدين من السباق الرئاسي الليبي، نجل الرئيس السابق، سيف الإسلام القذافي، والبشير صالح، الذي وُصف بأنه الصندوق الأسود لمعمر، وأمين مفاتيخ خزانة أموال واستثمارات عائلة القذافي في إفريقيا، ومحمد أحمد الشريف، الذي تقلد لسنوات منصب وزير التربية والتعليم في عهد معمر، تم إدراج 73 مرشحا بالقوائم الأولية أبرزهم: قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. سيف الإسلام.. هل حالت الجنائية الدولية دون بلوغه السباق؟ استبعدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، المرشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي، من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها مساء أمس وذلك بسبب «عدم انطباق المادة (10) البند (7) والمادة (17) البند (5)» من قانون انتخاب رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب. وينص البند السابع من المادة (10) من قانون انتخاب رئيس الدولة الخاص بشروط الترشح على «ألا يكون محكومًا عليه نهائيًّا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة»، كما ينص البند الخامس من المادة (17) على شرط «شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح». ومن المرجح أن تكون ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للقذافي الابن السبب وراء استبعاده من السباق الرئاسي؛ إذ يأتي ذلك بعدما نقلت قناة «ليبيا الأحرار» الأحد الماضي عن المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، قوله في حديث لها: «سيف الإسلام القذافي صادر بحقه أمر قبض منذ 2011 وما زال ساريا»، في إشارة إلى أن ترشح القذافي الابن قد يكون غير دستوري. وفي 18 نوفمبر الجاري، كانت منصة «تويتر» قد أغلقت حساب القذافي الابن بعد ساعات من فتحه، لكن الإغلاق استمر أياما معدودة فقط حيث أعادته إلى العمل مجددا. قرابة مليوني بطاقة انتخابية وتعد البطاقة الانتخابية جزءا أساسيا في عملية الاقتراع الحاسمة الشهر المقبل، ومن دونها لا يمكن لأي ليبي أن يدلي بصوته. وحسب إحصائية رسمية معلنة من المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، فإن إجمالي عدد البطاقات التي تم تسليمها للناخبين حتى 24 نوفمبر الجاري بلغ أكثر من مليون و962 ألف بطاقة، فيما يتنهي توزيع البطاقات في 28 نوفمبر الجاري. وجاءت رسالة سيف الإسلام القذافي بعد يوم واحد من قرار أولي لمفوضية الانتخابات في ليبيا برفض ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل. لكن القرار غير نافذ، إذ إن هناك مهلة تمتد ل12 يوما قبل أن يعتمد، ويمكن للمرشحين المرفوض ترشحهم الطعن في قرار الحرمان. وذكرت تقارير محلية في ليبيا أن قوة مسلحة أغلقت محكمة في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا، لمنع سيف الإسلام من تقديم طعن على قرار حرمانه من الترشح.وكانت الحملة الانتخابية لنجل القذافي قد أعلنت في وقت سابق، أنها مرشحها سيطعن في قرار مفوضية الانتخابات الليبية. مواد الاستبعاد وتقدم 98 مرشحا بأوراقهم للمفوضية، وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية القائمة الأولية بعد رد جهات الاختصاص؛ استعدادا لخوض مرحلة الطعون على قرارات الاستبعاد. وأوضحت مفوضية الانتخابات الليبية، أن «الأشخاص الذي تم استبعادهم لعدم تكبيق بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية لليبي عليهم، وهي» 5-7-10-11-17«يحق لهم التقدم بالطعون أمام جهات الاختصاص». واشترطت المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس الليبي، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون لائقا صحيا، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته ولأولاده القُصر، وألا يكون موظفا في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون«. كما نصت المادة 11 من القانون على عدم قبول مرشحين لعدم تقدمهم بتزكيات من 5 آلاف ناخب من المسجلين بالقاعدة بيانات الناخبين في ليبيا. قيد الطعن وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات، أن «للمستعبدين بالقائمة الأولى يحق لهم التقدم بتلك الطعون أمام الفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف: طرابلس، بنغازي، سبها، الخمس، مصراته، البيضاء، طبرق، الزاوية، غريان». وقالت : «تعد تلك المحاكم هي الموطن المختار للإعلان فيما يتعلق بالطعون المقدمة أمام (لجنة الطعون الابتدائية)، كما أن فروعها في كل من (طرابلس- بنغازي- سبها) هي الموطن المختار للإعلان فيما يتعلق بطعون (لجنة الاستئناف). وتنص المادة (48) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، على أن«ضرورة التقديم بالطعون على إجراءات وقرارات المفوضية في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء».
