قضت محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهما، لقيامهما بقتل ابنة المتهمة الأولى، «عمرها عامان»، عندما صرخت وبكت بصوت عالٍ أثناء ممارستهما الرذيلة فى مدينة الخصوص، وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم الثالث من يناير المقبل للنطق بالحكم على المتهمين، مع استمرار حبسهما. صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين، رئيس الدائرة السابعة جنايات بنها، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب ومحمود عبدالحميد السعدنى، وأمانة سر نادر السقا، سكرتير الدائرة. واستمعت المحكمة فى جلستها إلى مرافعة ممثل النيابة، والتى أكد فيها جرم المتهمين فى حق طفلة لا حول لها ولا قوة، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة عليهما، وفندت المحكمة تفاصيل الواقعة، المتمثلة فى نشوء علاقة آثمة بين المتهمة الأولى وعشيقها، «عامل»، وممارستهما الرذيلة فى شقة مستأجرة للمتهم فى الخصوص، وفى يوم الواقعة اصطحبت المتهمة الأولى طفلتها، «عامان»، معها، وخلال ممارستهما العلاقة المُحرَّمة أجهشت الطفلة بالبكاء، فقام المتهم بوضع وسادة على وجهها لمدة 10 دقائق، ما أسفر عن وفاتها، وحاولا إخفاء جريمتهما بدفنها، دون أوراق رسمية، فى مقابر بمنطقة القناطر الخيرية، مُدَّعِيَيْن أنها وفاة طبيعية، وأن ميلاد الطفلة نتيجة زواج عرفى، وادّعت الزوجة اختفاء الطفلة منها فى السوق. وتبين أن المتهم والمتهمة تورطا فى قتل الطفلة وخنقها خلال صراخها أثناء علاقتهما الآثمة، وكانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة الطفلة «أ. ح»، «عامان»، مخنوقة، ومدفونة فى مقبرة بالقناطر الخيرية، بعد ادعاء والدتها اختفاءها، وتشكل فريق بحث جنائى، وتبين لرجال المباحث أن وراء الجريمة والدتها «ه. ه»، 20 سنة، ربة منزل، وعشيقها «م. ع»، عاملًا، وأنهما قتلا الطفلة عمدًا، حيث قام المتهم الثانى بالضغط على وجهها بوسادة، ولم تمنعه المتهمة الأولى، قاصدَيْن قتلها عمدًا خشية افتضاح أمر علاقتهما الآثمة بعد صراخ الطفلة. وأُحيل المتهمان إلى النيابة، فأمرت بحبسهما، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات، ووجهت إليهما تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى قتل الطفلة حتى لا تخبر أحدًا بعلاقتهما الآثمة، لكون المتهمة الأولى متزوجة.
