ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسى عددًا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مع سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانياالمتحدة، أمس، إذ استعرضا التطورات الخاصة بقضية «سد النهضة» كقضية وجود تؤثر على حياة الملايين من المصريين. وأكد الرئيس السيسى، خلال استقبال رئيس جمهورية تنزانيا، أمس، بقصر الاتحادية، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل «سد النهضة»، استنادًا إلى قواعد القانون الدولى ومخرجات مجلس الأمن فى هذا الشأن، بعيدًا عن أى نهج أحادى يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب. وشدد على استعداد مصر للتعاون بشأن نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفنى وتعزيز بناء قدرات الكوادر الوطنية التنزانية من خلال توفير الدورات التدريبية التى تقدمها عدة جهات مصرية، وفى مقدمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى زيادة معدلات التبادل التجارى، فضلًا عن بحث آليات زيادة الاستثمارات المصرية فى تنزانيا، وسبل تيسير عمل الشركات المصرية الساعية إلى التواجد فى السوق التنزانية. وأوضح: «أود أن أؤكد على الدعم الكامل لتنفيذ مشروع بناء سد (جوليوس نيريرى)، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء والمعايير الإنشائية، ليصبح نموذجًا رائدًا ورمزًا للتعاون والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الإفريقية الشقيقة، خاصة أن إتمام هذا المشروع القومى من شأنه تحقيق آمال وتطلعات الشعب التنزانى الشقيق، للحصول على حياة أفضل، كما يمثل هذا المشروع نموذجًا للدعم المصرى لحقوق دول حوض النيل فى تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها المائية بما لا يؤثر سلبًا على حقوق ومقدرات الدول الأخرى». وتابع: «أسعدنى لقاؤكم وما عكسه من تقارب فى رؤى البلدين حيال العديد من القضايا، وإننى أتطلع لمزيد من التعاون فيما بين بلدينا بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية، وأتمنى لجمهورية تنزانياالمتحدة الشقيقة كل الخير والاستقرار والرفاهية». وأجرى السيسى مع رئيسة جمهورية تنزانيا مباحثات ثنائية مثمرة سادتها روح التفاهم والتنسيق المتبادل حيال عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت الإرادة السياسية على تدشين مرحلة جديدة من علاقة الشراكة التى تجمع البلدين.
