ترأس المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ورئيس جمعية النواب العموم العرب، اليومَ الأحد، السابع من شهر نوفمبر الجاري الاجتماعَ السنويَّ الأولَ للجمعية، الذي تتزامنُ معه فعالياتُ المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة عبر الوطنية. جاء ذلك، بحضور نُخبة من النواب العموم العرب للمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولتي الكويت وفلسطين، وبحضور المستشار النائب العام لسلطنة عمان. وألقى المستشار حماده الصاوي، النائب العام، خلالَ الاجتماع كلمةً استهلها بتوجيه الشكر للحضور على سرعة الاستجابة لدعوة النيابة العامة المصرية للمشاركة في فعَاليات المؤتمر الدولي الذي يحضره العديد من النواب العموم ورؤساء الادعاء العام من الدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الحدثَ هو الأولُ من نوعه بين أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، مما يساهم في تبادل الخبرات والرُّؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة. وأشار إلى نجاح جميعة النواب العموم العرب خلال العام الماضي في عقد اجتماع طارئ لأعضائها عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد، في سابقة هي الأولى من نوعها في أنشطة الجمعية، من أجل البحث في شئونها، وتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات التي طُبقت بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمحبوسين احتياطيًّا والمسجونين على النحو الذي لا يُخلّ بقواعد العدالة الجنائية، وحُسن تطبيق القانون، وحُجية القرارات والأحكام القضائية. وأكد النائب العام أن مجهودات النواب العموم أعضاء الجمعية ومساعي رئاستها تمكنت من عقد ورشة عمل بشأن دور أجهزة النيابة العامة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وأهمية التعاون الدولي، والتحقيقات المالية الموازية، عبر تقينة الاجتماعات المرئية عن بُعد، بغرض تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين أعضاء النيابات العامة في بلادنا. كما، أكد حرصَ رئاسة الجمعية على ضمِّ نيابات عامة عربية لعضويتها، مما يساعد على اتساع أنشطتها في كلِّ أرجاء الوطن العربي، وتحقيق التكامل والتواصل اللازميْنِ بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام، على النحو الذي يُعزّز آليات التعاون القضائي الدولي، ويُسهم في منع إيجاد ملاذٍ آمن للمجرمين، وأنه انطلاقًا من ذلك وُجِّهت الدعوة لعدد من النيابات العامة العربية غير الأعضاء بالجمعية لحضور فعاليات المؤتمر الدولي الذي سينعقد على مدار اليومين القادمين؛ لإتاحة الفرصة لهم للتعرف على الجمعية وأعضائها وأنشطتها وأهدافها. وشدد على استعدادَ النيابة العامة المصرية لتقديم كلّ صور الدعم للجمعية مما يُسهم في تحقيق أهدافها، حتى يكون لكافة فعالياتها وأنشطتها أثرٌ ملموسٌ على المستوى الدوليِّ والإقليميِّ والوطنيِّ. واختتم كلمتَه بتوجيه الشكر لكافة الحضور على المشاركة، معربًا عن تطلعه إلى التفاعل والمساهمة لإنجاح أعمال الاجتماع. هذا، وقد تناول الحضورُ بالاجتماع عدةَ موضوعاتٍ جاء على رأسها اعتماد مذكرة تفاهم مقترح توقيعها بين جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة انطلاقًا من حرص رئاسة الجمعيتين على إنشاء حلقة وصل بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام الأعضاء بهما، وتعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي، وتشجيع الحوار القانوني، والعمل على تنظيم فعاليات تدريبية بهدف بناء القدرات وتعزيز المهارات وتبادل الممارسات الفُضلى فيما يتعلق بمباشرة التحقيقات الجنائية، مما يسهم في مكافحة الجريمة بشكل عام، والجرائم المنظمة عبر الوطنية بشكل خاص. وقد وافق الحضور على إبرام مذكرة التفاهم المقترحة، كما ناقش الحضور البرامج التدريبية المزمع عقدها أعضاء النيابات العامة بالجمعية خلال الفترة القادمة، واقترح المستشار حماده الصاوي، النائب العام، عقد عدة دورات تدريبية وورش عمل في مجالات التحقيق في جرائم الفساد والاتجار بالبشر والإرهاب وتمويله وغسل الأموال ومكافحتها. وأشار إلى حديثه مع النواب العموم العرب خلالَ استقبالهم في اليومين السابقين حولَ ضرورة عقد تلك الدورات لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات للرقيِّ بالمستوى الفنيِّ للنيابات العامة وجهات الادعاء العام، واقترح إعدادَ سجل داخل الجمعية يحوي أسماء الخبراء الفنيين المتخصصين في مكافحة تلك الجرائم من الدول أعضاء الجمعية؛ للاستعانة بهم إذا ما نظمت إحدى الدول الأعضاء دورةً أو ورشةَ عملٍ في تلك المجالات، على أن يُعمم السجل على الدول الأعضاء. وأكد في هذا الإطار سعيَ جميع جهات التحقيق والادعاء بالدول الأعضاء على مختلِفِ نُظمهم التشريعية للوصول للحقائق، وسرعة تقديم المتهمين إلى محاكمات عاجلة عادلة، بعد سرعة تحصيل الأدلة التي تُسهم في إرساء العدالة الناجزة. كما اقترح إنشاءَ موقع إلكتروني للجمعية لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في مجالات التحقيق المختلفة، مشيرًا إلى سبق عرضه على الجمعية في اجتماع طارئ لها تدشينَ الموقع، ووافق الأعضاء على المقترح، وإِزاءَ ذلك فقد كلَّف الإدارةَ المختصة بمكتب النائب العام المصري للتنسيق مع الشركات الرائدة في هذا المجال، وجارٍ إنهاءُ إجراءات إنشاء الموقع. وفي إطار المقترحات المقدمة من الحضور قدم المستشار الدكتور على بن فضل البوعنين النائب العام لمملكة البحرين مقترحًا بعقد ورشة عمل متخصصة بتقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد في مجال التحول الرقمي بالنيابات العامة وهيئات الادعاء العام وآليات تحصيل الأدلة الرقمية. وثمَّن المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المقترحَ مؤكدًا اهتمامَ النيابة العامة المصرية بهذا المجال، وإطلاقها إستراتيجيةً في مجال التحول الرقمي بالنيابة العامة المصرية على أُسس علمية وفنية على أعلى مستوى؛ لِتواكبَ التقدمَ التكنولوجيّ وسياساتِ الدولة المصرية في هذا المجال، ودعا لذلك الحضورَ لضرورةِ عقد دورات تدريبية في هذا المجال والاستفادة من الخبرات العملية للدول الأعضاء وعلى رأسها دولة البحرين التي دعت لمشاركة خبرتها في هذا المجال. كما أكد على ضرورةَ تدشين دَوْرات عَملية وأخرى نظرية في ذات المجال لأهمية الخبرات المكتسبة بالممارسات العَمَلية التي تنعكس بشكلٍّ إيجابيٍّ على أعمال أجهزة النيابة العامة وجهات الادعاء العام. وانتهى الاجتماع بموافقة أعضاء الجمعية بالإجماع على استمرار النيابة العامة المصرية في رئاسة الجمعية وعضوية لجنتها التنفيذية، ودعا المستشار حماده الصاوي، النائبُ العامُّ، الحضورَ لزيارة مَيدانية لأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة لجمهورية مصر العربية.
