أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، حيث يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعال في تحديد أولويات الإنفاق العام بالتعاون مع وزارة التخطيط. وأوضح معيط، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن المشروع الذي طرحته وزارته مؤخرا للحوار المجتمعى، ونشرته على موقعها الإلكترونى لإبداء الرأى، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، والذى أحاله بدروه إلى البرلمان «مجلسى الشيوخ، والنواب»، يستهدف تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية. وقال إن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد، وفق ضوابط حاكمة. وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، منوهًا بأنه تم إعداد مشروع قانون (المالية العامة الموحد) من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في إدارة المالية العامة وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية والتشريعات المالية الحالية. ويهدف مشروع القانون، الذي ناقشته الجلسة العامة بمجلس النواب- أمس- إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد. يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى. كما يهدف أيضا إلى مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة. ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى. وأكد فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أنّ مشروع قانون المالية الموحد يهدف لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة. وقال الفقى، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية الموحد، إنّ القانون يواكب التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، عبر أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى، واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية لها حجيّتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى، بما يعظّم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية، ويساعد على المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة. من جانبه أشاد الدكتور حسن عبدالله، أستاذ المحاسبة والضرائب، بالمبادئ التي يتضمنها مشروع القانون الجديد والذى يواكب، وفقا لقوله، التطوير الطبيعى للإيرادات العامة والرقمنة والميكنة، في إطار رؤية مصر 2030. وشدد عبدالله على ضرورة تأهيل الموارد البشرية الحكومية لمواكبة الإصلاح والتطوير للقوانين والتشريعات التي يجرى تعديلها ودمجها، وكذا تطوير إجراءات حوكمة وشفافية الموازنة والرقابة على الصرف، مؤكدا أنّ مشروع قانون المالية الموحد يهدف لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.
